◄◄خطة اللواء أحمد رأفت لاحتواء العمليات المسلحة بين الجماعات والأمن بعد حادث الأقصر ظلت العلاقة بين جهاز أمن الدولة وجميع التنظيمات الأصولية فى مصر فى حالة توتر مستمر، ووصلت فى بعض مراحلها إلى استخدام العنف والتصفية الجسدية من الطرفين، ولم يكن مشهد قتل اللواء رؤوف خيرت الذى اغتالته الجماعة الإسلامية بأمر من طلعت ياسين همام الذى تمت تصفيته على يد مباحث أمن الدولة بعد ذلك إلا ذروة هذا العنف المتبادل بين الطرفين. وما بين قتل الرئيس السادات فى أوائل الثمانينيات فى حادث المنصة الشهير واغتيال الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء خيرت فى بداية التسعينيات، كانت لغة التفجيرات والسيارات المفخخة والقبض العشوائى والسحل والاعتقالات والضرب فى المليان من جانب الجماعات الأصولية والأجهزة الأمنية هى لغة الحوار الوحيدة بين الطرفين.. علاقة وصلت ذروتها مع اغتيال جنرال أمن الدولة ثم حادث الأقصر الشهير الذى نفذته الجماعة الإسلامية. فى هذه الفترة كانت البلاد فوق بركان من الغضب والعنف ولم يكن أحد يتصور أن تخمد هذه النيران بين رجال الأمن المتمثل فى رجال مباحث أمن الدولة وجماعتى الجهاد والجماعة الإسلامية، ولم يكن أحد يصدق أن تتبدل الصورة فى عام 2010 عندما خرجت نفس جماعات العنف لتنعى بل تبكى رحيل الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس هذا الجهاز الذى كان فى الماضى هو العدو الأول والأخير للجماعات الأصولية من جهاد حتى إخوان.. والحقيقة أنه منذ بداية التسعينيات فإن القائمين على جهاز مباحث أمن الدولة بدأوا عملية تحديث المعلومات، والاقتراب أكثر من واقع هذه الجماعات بهدف دراسة ظروفها، ولعب اللواء الراحل دورا رئيسيا لقربه من قيادات الجماعة الإسلامية فى الصعيد، وكانت له رؤية خاصة فى الملفات التى عمل بها، خاصة أنه كان مثقفا وملما بكل تفاصيل القضايا التى يعالجها، ولم يكن اللواء رأفت هو الوحيد فى تنفيذ هذه الخطة بل تم تدريب العشرات من القيادات الأمنية المتخصصة فى الملف الدينى، وظهرت بوادر هذا التقارب كما تقول أدبيات الجماعة الإسلامية فى عدة محاور خففت الاحتقان بين الجماعات والأجهزة الأمنية. أول هذه المحاور التى طبقها جهاز أمن الدولة هى عملية تحسين السجون والتعامل مع الملف الدينى باعتباره ملفا سياسيا وليس أمنيا، ولهذا طرح مشروع التصالح بين الدولة والجماعات الإسلامية.. وتنحية البندقية وتقديم الحوار.. وتنحية منطق الثأر المتبادل أو العنف المتبادل.. وتغليب منطق التفاهم عليه وإقامة جسور من التفاهم بين أبناء الوطن الواحد فى مصر وبين الحركات الإسلامية ومجتمعاتها. ثم بدأت المرحلة الثانية وهى عقد جلسات مع قيادات الجماعة عقب صدور قرار وقف العنف، والتأكيد أن مثل هذه المبادرات توقف حمامات الدم، وأن حالة مصر غير حالة أفغانستان، وأن قتل المصرى للمصرى لا يخدم إلا أعداء الوطن، ولهذا نجحت الداخلية فى فرض سياسية جديدة، وهى الهدنة غير المشروطة التى تخدم الجماعات قبل أن تخدم النظام، والنتيجة صدور المراجعات التى حددت بالفعل الدور الجديد للجماعات الإسلامية التى أنهت عقودا من العنف وظهرت نتائجها سريعا بخروج كل أعضاء الجماعة الإسلامية من السجون وتوفير حياة كريمة لأغلبهم، وهى سياسة أدت إلى أن تناصب هذه الجماعات العداء لأى تنظيم ينفذ أى عمليات عنف من خلال بيانات تنديد تصدرها الجماعة الإسلامية لهذه العمليات الإرهابية، وهو ما حدث فى تفجيرات سيناء والحسين وخان الخليلى، وهو تحول لم يكن يحدث لولا سياسة الحوار التى أدارها رجال مثل اللواء الراحل أحمد رأفت بمباركة من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى باعتبار الجميع أبناء وطن واحد. ظلت العلاقة بين جهاز أمن الدولة وجميع التنظيمات الأصولية فى مصر فى حالة توتر مستمر، ووصلت فى بعض مراحلها إلى استخدام العنف والتصفية الجسدية من الطرفين، ولم يكن مشهد قتل اللواء رؤوف خيرت الذى اغتالته الجماعة الإسلامية بأمر من طلعت ياسين همام الذى تمت تصفيته على يد مباحث أمن الدولة بعد ذلك إلا ذروة هذا العنف المتبادل بين الطرفين. وما بين قتل الرئيس السادات فى أوائل الثمانينيات فى حادث المنصة الشهير واغتيال الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء خيرت فى بداية التسعينيات، كانت لغة التفجيرات والسيارات المفخخة والقبض العشوائى والسحل والاعتقالات والضرب فى المليان من جانب الجماعات الأصولية والأجهزة الأمنية هى لغة الحوار الوحيدة بين الطرفين.. علاقة وصلت ذروتها مع اغتيال جنرال أمن الدولة ثم حادث الأقصر الشهير الذى نفذته الجماعة الإسلامية. فى هذه الفترة كانت البلاد فوق بركان من الغضب والعنف ولم يكن أحد يتصور أن تخمد هذه النيران بين رجال الأمن المتمثل فى رجال مباحث أمن الدولة وجماعتى الجهاد والجماعة الإسلامية، ولم يكن أحد يصدق أن تتبدل الصورة فى عام 2010 عندما خرجت نفس جماعات العنف لتنعى بل تبكى رحيل الرجل القوى فى جهاز مباحث أمن الدولة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس هذا الجهاز الذى كان فى الماضى هو العدو الأول والأخير للجماعات الأصولية من جهاد حتى إخوان.. والحقيقة أنه منذ بداية التسعينيات فإن القائمين على جهاز مباحث أمن الدولة بدأوا عملية تحديث المعلومات، والاقتراب أكثر من واقع هذه الجماعات بهدف دراسة ظروفها، ولعب اللواء الراحل دورا رئيسيا لقربه من قيادات الجماعة الإسلامية فى الصعيد، وكانت له رؤية خاصة فى الملفات التى عمل بها، خاصة أنه كان مثقفا وملما بكل تفاصيل القضايا التى يعالجها، ولم يكن اللواء رأفت هو الوحيد فى تنفيذ هذه الخطة بل تم تدريب العشرات من القيادات الأمنية المتخصصة فى الملف الدينى، وظهرت بوادر هذا التقارب كما تقول أدبيات الجماعة الإسلامية فى عدة محاور خففت الاحتقان بين الجماعات والأجهزة الأمنية. أول هذه المحاور التى طبقها جهاز أمن الدولة هى عملية تحسين السجون والتعامل مع الملف الدينى باعتباره ملفا سياسيا وليس أمنيا، ولهذا طرح مشروع التصالح بين الدولة والجماعات الإسلامية.. وتنحية البندقية وتقديم الحوار.. وتنحية منطق الثأر المتبادل أو العنف المتبادل.. وتغليب منطق التفاهم عليه وإقامة جسور من التفاهم بين أبناء الوطن الواحد فى مصر وبين الحركات الإسلامية ومجتمعاتها. ثم بدأت المرحلة الثانية وهى عقد جلسات مع قيادات الجماعة عقب صدور قرار وقف العنف، والتأكيد أن مثل هذه المبادرات توقف حمامات الدم، وأن حالة مصر غير حالة أفغانستان، وأن قتل المصرى للمصرى لا يخدم إلا أعداء الوطن، ولهذا نجحت الداخلية فى فرض سياسية جديدة، وهى الهدنة غير المشروطة التى تخدم الجماعات قبل أن تخدم النظام، والنتيجة صدور المراجعات التى حددت بالفعل الدور الجديد للجماعات الإسلامية التى أنهت عقودا من العنف وظهرت نتائجها سريعا بخروج كل أعضاء الجماعة الإسلامية من السجون وتوفير حياة كريمة لأغلبهم، وهى سياسة أدت إلى أن تناصب هذه الجماعات العداء لأى تنظيم ينفذ أى عمليات عنف من خلال بيانات تنديد تصدرها الجماعة الإسلامية لهذه العمليات الإرهابية، وهو ما حدث فى تفجيرات سيناء والحسين وخان الخليلى، وهو تحول لم يكن يحدث لولا سياسة الحوار التى أدارها رجال مثل اللواء الراحل أحمد رأفت بمباركة من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى باعتبار الجميع أبناء وطن واحد.
