اشتعال معركة البرلمان والإعلام بعد هجوم"النواب".. يحيى قلاش: لا حصانات استثنائية للمجلس بعد ثورتين.. "السناوى": المطالبة بغلق القنوات تغول على الدستور.. وصلاح عيسى: الصدام معنا ليس من مصلحتهم

استنكر رجال الإعلام و الصحافة، إعلان مجلس النواب رفضه طريقة تناول الإعلام ما يخص البرلمان، رافضين ما تردد عن وضع محددات لطرق تعامل وسائل الإعلام معه ومطالبات بعض النواب بغلق قنوات لإهانتها لهم، خاصة أنه لا يليق به أن يكون برلمانا بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ولا يقبل النقد.
و اعتبروا أنه من الصعب طلب البرلمان حصانة استثنائية لم تحصل عليها البرلمانات حتى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مؤكدا أن المجلس عليه أن يتسع صدره أكثر من ذلك.
يحيى قلاش: بداية صدام مع الشعب و ليس معنا فقط
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن وضع محددات لتعامل الإعلام مع مجلس النواب، لن تكون بداية تكريس لصدام بينهم بل بين الشعب و برلمانه، مؤكدا أنه لا يمكن لمجلس نواب بعد ثورتين أن يكون له حصانة استثنائية لم تكن حتى لمجالس فى ظل وجود أنظمة فاسدة .
و شدد على ضرورة أن يعمل المجلس ليعكس شعار رفعه المصريون بالحرية وما دون ذلك سيكون عكس التيار الشعبى، قائلا " أنتم تمثلون إرادة شعبية تجسدت مطالبهم فى ثورتين ، والشعب له حق تقييم من اختاره بهذا الموقع بإرادة حرة و غير مقبول أن يقيد إرادة التنوع و إبداء الآراء فى أداء البرلمان ".
و اعتبر قلاش، أن ما يحدث هو سابقة خطيرة و غير مسبوقة، و يأتى على أحد الحقوق العامة للشعب فى التعبير عن الرأى، قائلا" أثق فى أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بفكره الإصلاحى سيعالج الأزمة خاصة أنه تدخل مسبقا لنزع فتيل أزمات من هذا النوع، كما أن البرلمان المفترض أن تكون أولوياته ترتيب أوراقه"البيت من الداخل" و أن يقدر حجم التوقعات و الآمال المعقودة عليه.
صلاح عيسى: ليس من مصلحته الدخول فى معركة مع الصحافة و الإعلام
من جانبه، أكد صلاح عيسى، الكاتب الصحفى، أن البرلمان دائما ما كان معرضا للنقد، لافتا إلى أنه وقت تولى فتحى سرور رئاسة مجلس النواب استنكر نواب مهاجمة الإعلام لهم، و كان رد "سرور" أن ما نشر فى الصحف يرد عليه فى الصحف.
وأشار عيسى، إلى أن مجلس النواب لابد أن يضرب مثالا نموذجيا فى تحمل النقد و قبول الانتقاد ولا يلجأ إلى المحاكم أو اتخاذ إجراءات ضد الإعلام، مؤكدا أن المجلس ليس من مصلحته الدخول فى معارك مع الصحافة و الإعلام لأنه سيفقد أهميته، خاصة أنه برلمان بعد ثورتين.
وأوضح أن قانون العقوبات ينص على تهمة إهانة مجلس النواب، بأن هناك حق للعضو بذاته أن يلجأ للقضاء حال نقده فى الإعلام و عقوبتها الغرامة، إضافة إلى تهمة مهاجمة المجلس و يمثله قانونا رئيس المجلس بنفسه، مطالبا البرلمان بالتحلى بالصبر و قبول النقد، والصحافة عليها أن تتعامل فى إطار ممارسة حق النقد بعيدا عن الاتهامات المرسلة و الحملات المنظمة وتتبع التقاليد المهنية المتعلقة بممارسة حق الصحافة.
عبدالله السناوى: تغول على الدستور
بينما أوضح الكاتب الصحفى، عبدالله السناوى، أن مطالبة نواب البرلمان بإغلاق بعض القنوات التى وجهت نقدا لبعضهم وهجومهم على وسائل الإعلام المختلفة يعد تغول على الدستور، الذى منع إغلاق القنوات والصحف.
وأضاف "السناوي" ، :"على نواب البرلمان ألا يتعاملوا مع أي نقد بعصبية زائدة لتجنب الدخول في معارك مفتوحة مع الإعلام"، مؤكدا أن ذلك يعد إساءة للبرلمان الذى عليه أن يتحمل النقد.
وأكد الكاتب الصحفى أن حجب جلسات البرلمان منعت وصول الصورة الحقيقية للنواب، وهو ما يعد خطأ سياسيا فادحا لغياب فرصة تصحيح الصورة السلبية لدى البعض عن نواب البرلمان.
وتساءل:"حال الدخول فى معركة مع الإعلام من سينقل أخبار المجلس النيابى إلى المواطنين"، مطالبا المجلس بتحديد أمور محددة وواضحة عن أسباب الغضب ومن الأطراف المسئولة لا توجيه السهام للجميع.
جمال فهمى : لا يليق بأى برلمان إعلان عداؤه للإعلام
بينما أبدى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، صدمته تجاه رفض نواب البرلمان توجيه النقد لهم ، قائلا:"لا أتصور أن يكون هناك نواب برلمان كارهين لحرية الإعلام إلى هذا الحد و لابد أن يشعروا بالخجل لرفضهم النقد" .
و أضاف:" لا يليق بأى برلمان محترم أن يجهر علنا بالعداء ضد الإعلام"، معتبرا أن توجيه انتقادات لمجلس النواب أو لسلطة من سلطات الدولة أمر طبيعى، مؤكد أن عدم قبول مجلس النواب للنقد و اعتباره إهانة، أمر مقلق ويشعر الشارع بخطر شديد تجاهه .
موضوعات متعلقة..
- بيان لمجلس النواب: حرية الرأى والتعبير لا تبيح السب والقذف وإهانة المؤسسات
- بالفيديو والصور.. لحظة طرد سمير غطاس من جلسة البرلمان لإهانة المجلس