"اليوم السابع" ينشر مذكرة الطعن النهائية فى قضية قاتل هبة ونادين.. محكمة الإعادة لم تراع التناقض فى تقارير الطب الشرعى واختارت فردى أمن للتسلق إلى الشقة ففشل أحدهما... فكيف صعد المتهم؟

حصل اليوم السابع على مذكرة الطعن النهائية المقدمة من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود العيساوى المتهم بقتل هبة العقاد نجله الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين داخل شقتهما بحى الندى فى الشيخ زايد، والتى تعتبر آخر مراحل التقاضى التى تنتهى إما بالإعدام أو تخفيف الحكم.
جاءت المذكرة فى 130 ورقة ردا على حكم الإعدام الصادر للمرة الثانية ضد المتهم واعتمد فيها الدفاع على أن حكم محكمة الجنايات شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث إن محكمة الإعادة أثناء المعاينة لمسرح الحادث اختارت فردى أمن للتسلق إلى شباك الشقة ففشل أحدهما وصعد الثانى بصعوبة، إضافة إلى بطلان تحريات العميد جمال عبد البارىن الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
أضافت مذكرة الطعن أن الدفاع اعتمد على التناقض والفساد فى الاستدلال بينما استقر فى يقين المحكمة ووجدانها ما ذكرت حيثيات الحكم أن المتهم بعد قتله المجنى عليها نادين جمال الدين أزال التلوثات الدموية الموجودة على السكين ثم قتل المجنى عليها هبة العقاد فيما جاء بتقرير الطب الشرعى من أن السكين المضبوط استعملت لقتل المجنى عليها هبة العقاد فقط ولم تستعمل فى قتل المجنى عليها نادين فضلا عن أن الطب الشرعى أكد على استحالة استعمال السكين فى قتل نادين جمال الدين وإلا لظهرت البصمة الوراثية عليها مما يوقع الحكم فى التناقض بحيث لا يعرف أيا من الأمرين قصدته المحكمة وهذا يعيب الحكم ويوجب نقضه.
كما دفع المحامى باستحالة ارتكاب الطاعن لجريمة قتل المجنى عليهما فى وقت واحد لأنه لا يتفق مع العقل والمنطق إضافة إلى أنه لم يعثر على السكين المضبوط بمكان الحادث ولا أى بصمة للطاعن داخل الشقة مسرح الحادث، ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال.
أكدت المذكرة أن المحكمة استبعدت الدليل المستمد من فرع الشجرة والتلوثات الدموية التى عليه كما استبعدت الدليل المستمد من التلوثات الدموية التى وجدت على الفانلة الداخلية.
وأشار الدفاع فى مذكرته إلى أن المحكمة أخذت فى حكمها بما جاء بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها نادين من إصابتها فى رقبتها بالذبح العنقى وقطع اللسان ولم تتنبه إلى ما جاء بأقوال الدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعى والدكتورة هبة الجبالى الطبيبة الشرعية الكيماوية التى أفادت بأن المتهم لا يمكنه ارتكاب الإصابات وخاصة الذبح العنقى لأنه يحتاج قوة وسيطرة على المجنى عليها.
وأكدت المذكرة بأن الحكم استند فى إدانة الطاعن إلى أدلة مستمدة من أقوال وتقارير الطب الشرعى دون أن يقوم برفع ذلك التناقض مما يوجب نقضه.
واعتمد الدفاع على الفساد فى الاستدلال حيث الحكم المطعون فيه استبعد الدليل المستمد من فرع الشجرة والتلوثات الدموية التى عليه كما استبعدت المحكمة الدليل المستمد من التلوثات الدموية التى وجدت على الفانلة الداخلية.
كما اعتمدت المذكرة على الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث استندت المحكمة فى إدانة الطاعن على المعاينة التى أجرتها المحكمة ولم تذكر فى حكمها ولا فى محاضر جلسات المحاكمة اسمى فردى الأمن اللذين مثلا الجريمة ولا صفاتهما ولا ملابسهما وأغفلت عن ذكر الفرد الذى لم يستطيع الصعود إلى شقة الحادث، وأشار الدفاع إلى أنه سيتقدم بنسخة من القرص المدمج المصور عليه تلك المحاولات التى أجرتها المحكمة.
واستند شحاتة فى مذكرته إلى أنه لم يثبت من التحقيقات سواء من معاينة النيابة العامة أو تقارير الطب الشرعى أو معاينة رجال المعمل الجنائى لمكان الحادث أن هناك أى تلوثات دموية أو آثار فى الحمام الملحق بحجرة نوم المجنى عليها نادين أو بحمام الشقة أو مطبخ الشقة حتى تستنتج منه المحكمة أن الطاعن بعد قتل المجنى عليها نادين أزال التلوثات التى على السكين ثم قتل المجنى عليها هبة العقاد.
أوضحت المذكرة ان المحكمة افترضت أن الطاعن أزال التلوثات الموجودة على السكين ولم تحدد الطريقة التى تمت بها الإزالة وكان هذا الافتراض لا سند له من الوجهه الفنية وكان هذا الفرض يتناقض مع ما جاء بالتقارير الفنية من الطب الشرعى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
وأشار الدفاع إلى أنه ثبت للمحكمة أن غرفة نوم المجنى عليها نادين جمال الدين لها حمام مستقل وطرقة تؤدى إليها بباب مغلق وبالتالى ما يدور بغرفة النوم لا يشعر به من بغرفة المعيشة بسهولة وركز الدفاع على عدم وجود أى بصمة وراثية أو بصمة على يد وسلاح السكين للطاعن وكذلك أن تلك السكين استعملت فى قتل هبة العقاد فقط فلو استعملت فى قتل نادين لكانت تركت أثرا.
وطالب الدفاع فى نهاية مذكرته بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع بالإضافة إلى براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.