أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نجاح المصلحة فى تحصيل 148 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010 يعود لجهود العاملين فى المصلحة، واتباع سياسة الباب المفتوح مع الممولين لحل أى مشكلات قد تواجههم، مما أسفر عن تحصيل 14 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية. وأشار رفعت إلى أن عملية الدمج بين الضرائب العامة والمبيعات لن تنجح إلا بوجود العدل بين المصلحتين، لذا تقرر تطبيق فكر جديد وتم تشكيل لجان لتحديد عدد القطاع التى ستتضمنها المصلحة بعد الدمج لتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة من الدمج وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة أجنبى . ومن جانبه أكد محمد طارق رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين أن حصيلة المركز بلغت خلال العام المالى 2009/2010 نحو 103.9 مليارات جنيه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وشهد المركز تحولاً كبيراً والتزاماً من قِبل كبار الممولين مما دعا المصلحة أن ترسل خطابات شكر لأول مرة لعدد كبير من الممولين وأن ترد مبلغ 6 ملايين جنيه لإحدى الشركات التى سددت بالزيادة. وأوضح طارق أن فروق الفحص عن السنوات السابقة أسفرت عن 14.700 مليار جنيه ونجح المركز فى فتح باب التصالح مع الممولين وتحصيل 30 مليون جنيه حتى 30/6/2010 . وأشار رئيس مركز كبار الممولين إلى أنه جارى فحص ملفات الممولين عن السنوات 2005،2006،2007،2008، وبدأ المركز من بداية شهر أغسطس الحالى فى فحص ملفات 2009 من خلال الحاسب الآلى " ألنت" كتجربة أولى بالمركز، حيث يتم تحديد مجموعة من الملفات والاستعانة ببعض المآمير الأكفاء بحيث تستطيع المأمورية أن تدخل على الشركة وتتعرف على بعض البنود ( الأرباح - الخسائر ) والميزانية الخاصة بالشركة دون أن يذهب المأمور إليها.