لجنة دراسة بيان الحكومة ب"مستقبل وطن": محور العلاقات الخارجية عباراته إنشائية

قالت اللجنة المكلفة من حزب مستقبل وطن لدراسة بيان الحكومة، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل حمل فى طياته نقاطاً إيجابية وأخرى أقل ايجابية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من التوصيات وتفنيد ما جاء فى البيان، وأنه تم الانتهاء من دراسة المحور السابع من بيان الحكومة وخروج التوصيات حوله.
وبحسب لجنة المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن فإن النقاط الإيجابية فى بيان الحكومة، وما يتعلق بالمحور السابع الخاص بالأمن القومى والعلاقات الخارجية، جاءت كما يلى:
1-التأكيد على دور مصر الريادى فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية الأكثر عمقا، كما هو حال علاقة مصر بدول الخليج، والتزام مصر بمسئولياتها عن أمن دول الخليج العربى ومناطق الصراعات فى سوريا والعراق وفلسطين.
2- الإشارة إلى دور اللجان الخاصة وحركة تطوير التبادل التجارى بين الدول العربية، والتى أخذت شكل اكثر فعالية فى الفترة الأخيرة، مقارنة بأوقات سابقة.
3- الإشارة إلى مزيد من اهتمام الحكومة بدول حوض النيل.
4- إشارة البيان إلى مزيد من العمل من أجل تنمية الصادرات المصرية ونفاذها إلى أوروبا.
النقاط الأقل إيجابية فى البيان:
1-ليست صدفة قلة عدد كلمات المحور السابع والخاص بدور مصر الريادى على الصعيدين الأقليمى والدولى، لأننا نرى هناك تراجع فى اداء الحكومة فى هذا الشق، وربما يرجع ذلك للأسباب التالية:
أ‌. انشغال الحكومة بالشأن الداخلى المصرى وخاصة الاقتصاد بما فيه من تحديات كبيرة .
ب‌. اعتماد الحكومة بشكل كبير على مؤسسة الرئاسة فى هذا الدور، حيث أن مؤسسة الرئاسة تعمل بشكل فعال جدا فى هذا الشأن وإن كنا نرى، أن هذا ليس هو الوضع المثالى، حيث من الأفضل أن تكون الحكومة يد بيد مع مؤسسة الرئاسة، وداعم وظهير فى حالات ومحرك ومنفذ فى حالات اخرى مع مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بهذا الشأن.
ج – السبب الثالث لتراجع أداء الحكومة ناتج عن تراجع أداء بعض الوزراء فى هذا الشأن وغياب التنسيق الفعال والعمل المشترك بين الوزارات ذات التخصصات المتداخلة فى هذا الشأن مثل وزارة الخارجية، التجارة، والصناعة، التعاون الدولى، وغيرها من الوزارات إلا اننا أيضا نثنى على أداء وزارة الخارجية، لأنها الأكثر فعالية فى هذا الشأن وربما يرجع ذلك بحكم التخصص.
2- غلب الطابع الشمولى والمقالى على بيان الحكومة فى هذا المحور وغابت كثيرا التفاصيل، واختفت تمامًا الأرقام حتى الاجمالية منها أو تلك التى تأتى على سبيل المثال لا الحصر.
3- عندما تتحدث الحكومة عن العمق العربى المصرى فى العلاقات فإنها تتحدث فقط على منطقة الخليج، ومع الاعتراف بأن منطقة الخليج هى الأهم والأكثر استراتيجية للدولة المصرية والأكثر دعمًا لمصر إلا إنه تم اغفال دول عربية آخرى مثل لبنان، وموريتانيا، وهى دول عربية مهمة ومؤثرة كذلك دول المغرب العربى.
4- لم نر التوازنات الدولية وفتح أفاق لعلاقات جديدة، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة تطرق أبواب جديدة وتسعى لعلاقات أكثر عمقا مع دول محورية عديدة لكن الحكومة لم تقدم جديدا فى هذا الشأن، ولم يتضح لنا دور الحكومة فى مساعدة وتوجيه مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن.
5- لم يتم ذكر دولة ليبيا بأى شكل فى البيان وإن كان أشير لها من ضمن دول الجوار، وكنا نعتقد إن القضية الليبية من الأهمية لمصر بأن تذكر بوضوح فى البيان.
6- فيما يتعلق بالشأن الإفريقى يبدو إن الحكومة لم تتعلم كثيرًا من سابقيها مازالت الحكومة تتحدث عن دول حوض النيل العشرة بينما افريقيا بها 56 دولة، ونرى أن هذا أحد أوجه التمييز الغير مبرر مع التأكيد عن أهمية دول حوض النيل.
7- فى الشأن الإفريقى، كنا نرى إنه لابد من إيضاح أدوار وزارات مختلفة فى الشأن الافريقى مثل وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وحتى السياحة، فيما يتعلق بدراسة فتح أسواق جديدة أمام سائح غير نمطى هو السائح الأفريقى.
8- فى الشأن الأفريقى تم اغفال فرص مصر فى تحقيق تبادل تجارى أكبر خصوصا فيما يتعلق بتصدير المنتجات المصرية الصنع إلى إفريقيا.
9-فيما يتعلق بسد النهضة، لم يختلف الأمر كثيرًا، لم يقدم البيان أى ايضاح ولم يخرج الأمر عن عبارات انشائية تزيد ضبابية هذا الملف.
10- غياب تصور وخطط مستقبلية لتحرك الحكومة وسعيها فى هذا الشأن.
مقترحات وتوصيات
1-لابد من إعلان توجه عام للحكومة وخطط مستقبلية وبعضها مرحليا وبعضا لمدد أطول فيما يتعلق بهذا الشأن.
2-تشكيل لجنتين إحداهم لإدارة ملف الشأن العربى والأخرى للشأن الأفريقى، وتتولى التنسيق بين بعض الوزارات وذات الارتباط المباشر فى هذا الشأن، على أن تكون هذه اللجان على المستوى الوزارى بحيث تضم الوزراء المعنيين وتخضع لمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.
موضوعات متعلقة..
النواب يطالبون بسرعة إرسال تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة لتفنيده قبل جلسة الأحد.. والأمانة العامة تنتهى من صياغته.. التوصيات تشمل إلزام شريف إسماعيل بجدول زمنى ومثوله أمام البرلمان كل 6 أشهر
"الكبار" لا يوافقون دون شروط.. "المصريين الأحرار" و"الوفد" يرهنان موافقتهما على بيان الحكومة بجدول زمنى يعرض أمام المجلس كل 6 أشهر.. وطوارئ بهيئات "حماة الوطن" و"الشعب الجمهورى" لإعلان الموقف النهائى