أكذوبة أملاك اليهود فى مصر" 2"

لا أجد مبررا لذلك الجدل الذى أثاره البعض على ما أثرته فى مقالى السابق (أكذوبة أملاك اليهود فى مصر) على الرغم من أنه لم يقدم أى من المعترضين دليلا واحدا يؤكد أن لليهود حقوق فى مصر، ولم يتطرق أى منهم للمحاولات المستميتة التى تقوم بها إسرائيل من أجل فرض واقع (مزور) للتواجد فى مصر وأغلب الدول العربية، لخلق نوع من التطبيع الإجبارى، أمام إرادة شعبية رافضة للتعامل معهم، وممارسة نوع من الابتزاز العلنى مثلما فعلوا مع ألمانيا، تحت ضغط الاعتراف بالمسئولية عن قتل اليهود الأوروبيين.
وهى السياسة التى حاول أبناء صهيون فرضها على العرب ب(بجاحة) مع العرب، منذ أوائل السبعينيات، وقامت بإنشاء قسما داخل الخارجية الإسرائيلية لمتابعة وحصر الممتلكات اليهودية الذين هاجروا من الدول العربية وإيران، ودفعت (نسيم زئيف) عضو الكنيست بتبى حملة لمطالبة الكنيست بالتصديق على قانون للمطالبة ب(تعويضات عن أملاك اليهود فى الدول العربية وإيران قبل عام 1948) مدعيا أنهم اضطروا لمغادرتها بشكل قسرى، مخلفين وراءهم ممتلكاتهم بمليارات الدولارات، بعدما ملاحقتهم من السلطات التى تعاملت معهم كطابور خامس، وهو ما صادق عليه الكنيست الإسرائيلى بالفعل فى فبراير عام 2010.
وإمعانا فى الكذب والتضليل، لم يذكر الكنيست أن هجرتهم كانت استجابة للنداء الذى وجهته الصهيونية وقتها لجميع اليهود للهجرة إلى فلسطين.
ولان أبناء صهيون لا يمتلكون إلا الخداع والتزييف، فقد شرعوا منذ سنوات فى استغلال اليهود من أصول مصرية فى الخارج، كورقة ضغط لفرض وجود لهم فى مصر، حيث استخدمتهم فى عام 2006 فى توجيه رسالة إلى مبارك عن طريق منظمة تدعى (مظلة يهود مصر العالمية اليهودية) أبدوا خلالها اعتراضهم على قرار هيئة الآثار المصرية بضم المعابد والممتلكات اليهودية، واعتبروا الأمر ب(السرقة فى وضح النهار) على الرغم من أن ما يوجد فى مصر من أثار (يهودية ومسيحية وإسلامية) جميعها مصرية، ولا حق لأحد المطالبة بفصل أى منها أو وضعها تحت وصاية.
وفى تبجح لا حدود له، دفعت اسرائيل فى فبراير 2007 بالحاخام اليهودى الأمريكى ( أندرو بيكر) مسئول العلاقات الدولية فى اللجنة اليهودية الأمريكية "إيباك" للمطالبة بتشكيل لجنة دولية تشرف على ترميم الآثار اليهودية المزعومة فى مصر، وحضر إلى القاهرة على رأس وفد مكون من ثلاثة يهود أوروبيين من أصول مصرية، والتقوا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، إلا ان مصر رفضت بشدة، واعتبرت طلبهم تدخلا فى الشأن الداخلى للبلاد.
ثم عاد أبناء صهيون بغرابة، وطالبوا بالحصول على الآثار النادرة ل(وثائق الجنسية ولفائف التوراة ) الموجودة فى مصر لترميمها فى سويسرا، إلا أن مصر رفضت الأمر، مؤكدة انه يمكن الاطلاع عليها فقط داخل الحدود المصرية، ثم عادت بعد فترة، وطالبت بتسليم ما يقرب من ( مائة مخطوط خاصة بالتوراة وسجلات المحاكم اليهودية ) زعمت أنه تم الإستيلاء عليها من اليهود المصريين بطريقة غير قانونية خلال نزوحهم من مصر.
وفى شهر مايو 2006 حاولت الجامعة العبرية فتح مقرا لها بالقاهرة، وسعت بالفعل إلى شراء مقر الجامعة الامريكية بميدان التحرير، التى كانت الجامعة قد شرعت فى بيعه ذلك الوقت، إلا أن مصر رفضت الأمر بشدة.
وأثناء منتدى "دافوس" الاقتصادى بشرم الشيخ، فجرت إسرائيل عن طريق عدد من المستثمرين اليهود فكرة مد إسرائيل بمياه النيل، إلا أن رد الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى فى ذلك الوقت جاء حاسما، حيث أكد امام الجميع (أن مياه النيل خط أحمر لا يجرؤ أحد فى مصر تجاوزه، وأنه لا يملك مسئول أيا كانت سلطته الموافقة على توصيل المياه لإسرائيل).
فى عام 2007 دفعت إسرائيل بعدد من نواب الكونجرس لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على مصر لإقامة متحف يهودى فى القاهرة، لدرجة أن اللوبى الصهيونى عرض فى ذلك الوقت التبرع ب 50 مليون دولار لإقامة المتحف.
ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل قامت خلال احتلال سيناء، بسرقه محتويات أكثر من 35 موقعا أثريا، والادعاء زورا أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا "يهودية" استنادا على أن السور الدفاعى المحيط بالجريرة المكون من كتل حجرية كبيرة "من سمات التحصينات اليهودية" وامتد تزويرهم إلى (حفر نقوش إسرائيلية على صخور سيناء بوادى حجاج) فى محاوله لإثبات أحقيتهم فى هذا الطريق،على الرغم أن الكنائس والأديرة والنقوش الصخرية المسيحية تؤكد أنه طريق الحج المسيحى.
والأغرب من هذا انهم عادوا بعد ذلك وزعموا (زورا) وجود (قصرا لنبى الله موسى أسفل قرية قنتير بفاقوس بالشرقية) وقام بعض الحاخامات بشراء مقابر بهذه المناطق بمبالغ طائلة للتنقيب تحتها.
أؤكد أن أبناء صهيون حاولوا كثيرا فرض واقع (مزور) للتواجد فى مصر، وخلق نوع من التطبيع الإجبارى، أمام اراده شعبية ترفض التعامل معهم، وممارسة نوع من الابتزاز العلنى القذر الذى سيستمر ولن يتوقف بحكم الثقافة الصهيونية.