سياسيون ومسئولون عن زيارة خادم الحرمين لمصر: ستعطى دفعة قوية لحركة الاستثمار

رحبت شخصيات مصرية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المرتقبة لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكدوا لصحيفة "الجزيرة" السعودية قوة العلاقات التى تربط بين البلدين على المستويين الشعبى والرسمى، مؤكدين أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشهد مرحلة إستراتيجية جديدة من التكامل والتوافق مما يصب فى مصلحة المنطقة العربية.
ومن جانبه أعرب عمرو موسى - الأمين العام الأسبق للجامعة العربية - عن ترحيبه بزيارة الملك سلمان لبلده الثانى مصر، وقال إن هناك آمالا كبيرة معلقة على تلك اللقاءات بين الملك سلمان والرئيس السيسي لقيادتهما أكبر دولتين فى المنطقة.
وأضاف موسى أن الملك سلمان رجل عظيم وقائد مميز، أعرف عنه حكمته وحرصه على المصالح العربية وتقدم وعزة الوطن العربى، ولا ننسى دور السعودية ووقوفها إلى جانب مصر خاصة فى 30 يونيو الذى عزز من التحول المصرى نحو الاستقرار خاصة أن هذا الدعم جاء من دولة كبيرة ومحورية ولها دورها المؤثر فى الساحتين العربية والإسلامية، كما لها تأثيرها المباشر فى الساحة الدولية.
فيما أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن تفاؤلها بلقاء خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الزيارة المرتقبة تأتى فى إطار روح التعاون المثمر والبناء بين البلدين والعلاقات التاريخية بين الشعبين.
وأضافت الوزيرة أن الجانب السعودى يقدم كل الدعم بروح إيجابية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
ونوهت الوزيرة بأن السعودية تساهم بقوة فى تحقيق التنمية المستدامة بمصر من خلال ما تقدمه من دعم ومساعدات فى كافة القطاعات التى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، والذى يعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأشارت سحر نصر إلى أن الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، بالعاصمة السعودية «الرياض» كانت أجواؤه ايجابية، وتم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقى لمتابعة المهمات بالملحق التنفيذى والمشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية وغيرها حتى تكون جاهزة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر.
وأكد محمد يحيى راشد وزير السياحة، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز تزيد من أفق التعاون بين البلدين ومن روابط التواصل والأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين عبر التاريخ.
وقال وزير السياحة إن وجود قائدين على مستوى الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، وما لهما من محبة لدى الشعبين المصرى والسعودى يعطى دفعة قوية لنمو العلاقات بين البلدين، ويزيد من التفاهم حول القضايا الحيوية فى المنطقة.
وأشار وزير السياحة إلى أن السوق السعودى من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة حركة السياحة السعودية لمصر، وفتح جميع الأسواق السعودية والخليجية لجذب السائح السعودى والخليجى لزيارة جميع المعالم السياحية التى تتمتع بها مصر.
وأضاف أن هذه الزيارة ستعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتطور حركة السياحة، خاصة أن الشعب المصرى يرحب بالأشقاء من المملكة وجميع المنطقة العربية، فمصر بلدهم الثانى، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون حيوية ودافعة للعلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.
ونوه وزير السياحة إلى أن وزارة السياحة تقدم كافة التسهيلات وحل جميع المعوقات من أجل جذب السياحة السعودية، وتعمل من خلال خطة تهدف إلى مزيد من جذب السياحة السعودية لمصر، والتى تعد من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية، بالإضافة إلى السياحة الدينية من مصر إلى السعودية وزيارة الأراضى المقدسة، حيث تقدم المملكة كافة التسهيلات من أجل راحة المصريين خلال زيارتهم للأراضى المقدسة.
يذكر أن السعودية تصدرت قائمة الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر، واحتلت المركز الرابع عالميا، بتوافد 433 ألف سائح سعودى، بارتفاع 24%، مقارنة بعام 2014 الذى حقق 350 ألف سائح، وكانت فى المركز السادس لتتقدم مركزين، ما يؤكد قوة السائح السعودى وتمسكه بالمقصد المصرى وعدم تأثره بأى أزمات، وتحقيقه زيادة مستمرة.
ومن ناحيته قال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين المرتقبة لمصر ستعطى دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين، موضحا أن السعودية خير مساند لمصر فى أزماتها الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الماضية.
وأعرب عن تفاؤله بالزيارة والتى تعطى فى لحظات مهمة من تاريخ المنطقة العربية موضحا أن النتائج ستكون ايجابية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الزيارة تأتى انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة فى القطاعات المختلفة، موضحا أن مبادرات مصر بشأن الاستثمار تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وماليا، حيث سيتم توقيع الاتفاق النهائى على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ووزارة الاستثمار المصرية، والتى تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق فى مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا لآليات المذكرة، وذلك استعدادا لضخ 30 مليار ريال سعودى فى المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر فى جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية.
من جانبه، قال جلال السعيد وزير النقل إن زيارة الملك سلمان لمصر تأتى فى إطار العلاقات التاريخية التى يتمتع بها البلدان، موضحا أن اجتماع القائدين المصرى والسعودى يعطى دفعة قوية لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين موضحا أن الاستثمارات السعودية فى مصر من أكبر الاستثمارات، وتشهد نموا متزايدا، وأعرب وزير النقل عن تفاؤله بالزيارة التى ستكون نتائجها طيبة وتعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهتم بالمستثمر السعودى وتوفر له كافة الإمكانات اللازمة، وقد نجحت الحكومة فى حل الكثير من مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر. وأوضح أن وزارة النقل المصرية أعدت خطة مستقبلية تتضمن استثمارات بنحو تريليون جنيه فى الفترة من 2016 إلى 2030.
وأضاف أن لجنة الخبراء انتهت من وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة خلال ال14 سنة المقبلة، ووزعت اللجنة الاستثمارات، بواقع 85% للقطاع الخاص، و15% فقط تمويل حكومى فى البنية الأساسية.
فيما أكد محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب أن العلاقة بين مصر والمملكة تنتقل الآن إلى المستوى الاستراتيجى، حيث إنه من مصلحة البلدين ومصلحة العالم العربى كله أن يكون هناك تعاون مصرى سعودى وثيق ومساندة من الجانب السعودى للمصرى لأنه فى النهاية سيصب فى مصلحة الأمن القومى العربى، وأوضح العرابى أن المملكة تدرك أهمية مصر فى المنطقة، مؤكدا أن كل ما يثار حول الخلافات أو التوتر فى العلاقات بين البلدين، لا أساس له من الصحة إلا فى بعض المواقف البسيطة التى يتداركها القادة فى النهاية.
وأكد العرابى أن حزمة الاستثمارات السعودية فى مصر متنوعة، وبالتالى يجب أن نولى اهتماما كبيرا لهذه الاستثمارات خاصة وأنها تختلف عن الودائع لأنها توفر فرص عمل، وبالتالى يجب وضع كل التسهيلات اللازمة لهذه الاستثمارات، وأوضح العرابى أن هناك مساعى لجذب الاستثمارات إلى مصر، وبالتالى سيقع على عاتق مجلس النواب فى الأيام الأولى ضرورة سرعة تمرير مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى يتضمن تعديلات تحمى المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات للاستثمار فى مصر.