توجه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية. وقال أحمد سمير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاستثمار، إن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، خاصة في الطاقة والسياحة والإسكان. وأضاف أنه تحقيقا للمبادرات التي طرحتها جمهورية مصر العربية للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وماليا، فإنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا لآليات المذكرة، استعدادا لضخ استثمارات سعودية في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه وفقا للمذكرة، تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقا لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.