تواصل ارتفاع معدلات الإنفاق على التسلح عالمياً

أعلن معهد أبحاث السلام الدولى فى العاصمة السويدية ستوكهولم الاثنين، أن حجم الإنفاق العالمى على التسلح سجل طفرة جديدة بلغت 339ر1 تريليون دولار، استأثرت الولايات المتحدة بنحو نصف هذا الإنفاق أو ما يعادل 45% منه خلال عام 2007. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن معهد السلام الدولى أن نصيب الفرد الواحد فى العالم من حجم الإنفاق العسكرى العالمى العام الماضى، الذى بلغ 339ر1 تريليون دولار يبلغ 202 دولار.
وأكد المعهد أن الزيادة العالمية فى الإنفاق على التسلح تبلغ 6% مقارنة بالأرقام المسجلة عام 2006. وقال سام بيرلو فريمان الباحث فى معهد السلام الدولى "إن الحروب فى أفغانستان والعراق، تمثل المحركات الأساسية للإنفاق". وأشار الكتيب السنوى الصادر عن المعهد إلى أن الولايات المتحدة استاثرت بنحو 45 فى المائة من حجم الإنفاق العسكرى أو 547 مليار دولار فى عام 2007، وهو أعلى معدل فى الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تليها بريطانيا والصين وفرنسا واليابان، حيث سجلت كل واحدة منها ما بين 4 إلى 5%.
وأوضح فريمان أن التوجه الجديد الذى ظهر فى السنوات الأخيرة هو مسألة "الاعتماد على المصادر الخارجية" بالنسبة للكثير من الأفرع الحربية، وخاصة الاعتماد على المتعاقدين من القطاع الخاص فى الأمور التى تتراوح ما بين الحصول على الأسلحة إلى الحصول على تكنولوجيا المعلومات وهو ما عزاه فريمان إلى تخفيض عدد القوات النظامية.
وأشار المعهد إلى أن روسيا التى استفادت من تصدير النفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية تحتل المركز السابع، حيث أنفقت 4ر35 مليار دولار فى عام 2007 بزيادة تقدر بنحو 13% عن عام 2006. وأكد المعهد على أن شرق أوروبا هو أكثرالمناطق التى زاد فيها الإنفاق العسكرى، خاصة فيما يتعلق بحجم الأرقام الحقيقية للإنفاق فى الفترة من 1998 إلى 2007، حيث ارتفع حجم الإنفاق بنسبة 162% مقارنة بمتوسط حجم الإنفاق العالمى البالغ 45%.
وأشار المعهد إلى أن حجم الإنفاق العسكرى فى دول الشرق الأوسط وجنوب أسيا وأفريقيا وشرق أسياأ زاد بنسبة تزيد على 50 فى المائة منذ عام 1998، بينما فاقت أوروبا الغربية ووسط أمريكا المعدل المعتاد. وزادت مبيعات الأسلحة من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، ليس من بينهم شركات صينية بنسبة 5% لتبلغ 315 مليار دولار لعام 2006، وهو آخر عام غطته إحصاءات المعهد الدولي.
ومن بين أكثر مائة شركة على مستوى العالم، جاءت 41 شركة من الولايات المتحدة وسجلت 63% من مبيعات الأسلحة، بينما حصلت 34 شركة أوروبية على 29 فى المائة، بينما نالت ثمانى شركات روسية 2% من المبيعات فيما استحوذت شركات من اليابان وإسرائيل والهند وكوريا الجنوبية على النسبة المتبقية.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا من أعلى الدول مبيعا للأسلحة فى الفترة من 2003 إلى 2007، حيث سجلا 31 و25 فى المائة على التوالى، بينما كانت الصين والهند من أكثر المستوردين على مستوى العالم، على الرغم من أن الصفقات والطلبيات المرسلة إلى الصين تراجعت، وشملت قائمة كبار المستوردين كلا من الإمارات واليونان وكوريا الجنوبية.
وأشار بيرلو فريمان إلى أن "الصين والهند تنافسا فى بعض أوجه الإنفاق، واتفقا فى البعض الآخر" إلا إنهما أظهرا عوامل مختلفة قادت إلى زيادة إنفاقهما العسكرى. وأضاف بيرلو فريمان أن "الصين تسعى إلى أن تصبح قوة عالمية وأن يكون لها درجة من النفوذ العالمى"، بينما تتراوح العوامل المؤثرة على إنفاق الهند ما بين العداوة التاريخية مع باكستان إلى الجهود الأخيرة، لتطوير "قوات بحرية تسعى لإحداث المزيد من النفوذ فى منطقة المحيط الهندى".
وفى استعراضه السنوى للأوضاع على الصعيد العالمى، أشار المعهد إلى وجود 14 نزاعا مسلحا على مستوى العالم عام 2007، وأن أربعا من تلك الصراعات قد زادت حدتها فى عام 2007 وهى النزاعات فى سريلانكا وأفغانستان وميانمار وتركيا. وخلص المعهد إلى أن الصراعات المسلحة باتت "أكثر تعقيدا"، مذكرا بما يحدث فى إقليم دارفور بالسودان، إضافة إلى الأوضاع فى العراق وباكستان كنماذج على زيادة "تشرذم وتفتت الصراعات العسكرية " وهو ما يرجع فى جانب منه إلى "ضعف قوة الدولة".
وسجل المعهد وجود 61 مهمة لحفظ السلام على مستوى العالم وهو أعلى معدل منذ 1999، من بينها 20 فى أوروبا و18 فى أفريقيا، من بينها عشر فى القارة السمراء تخضع لإشراف الأمم المتحدة. وأشار المعهد إلى أن ثمانى دول تمتلك نحو 10200 سلاح نووى فى الخدمة، إلا إنها ألمحت إلى أن بعض التقدم الضئيل حدث فى المحادثات لتخفيض حجم الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.