هشام جنينة والنهاية السعيدة.. النائب العام يأمر بضم كافة البلاغات المقدمة ضده.. انتداب قاض مستقل للتحقيق فى اتهامه باختلاس وثائق الجهاز المركزى للمحاسبات.. ولجنة لحصر الشكاوى المقدمة ضده

قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، طلب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب قاضى مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى المقال.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محكمة الاستئناف وافقت على ندب قاض تحقيق لتولى القضية واستجواب المستشار هشام جنينة، حول كافة الوقائع المتهم فيها من قبل نيابة أمن الدولة والشكاوى المقدمة ضده من أعضاء الجهاز نفسه.
وأوضحت المصادر، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفنى، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.
وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة، التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة، إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، تمهيدا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.
ويواجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الاتهامات الموجهة إليه وفقا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.
وكشفت التحقيقات، أن "جنينة" استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.
وأكدت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، أن كل ما تداوله حول تكلفة الفساد فى مصر ووصوله ل600 مليار إدعاءات كاذبة ومغرضة تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.
وبحسب التحقيقات كشفت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.
وتبين من التحقيقات مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تقرير الدراسة التى روج "جنينة" أنها رصدت 600 مليار تكلفة الفساد فى مصر، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفى الذى أدلى به هشام جنينة ل "اليوم السابع"، بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
موضوعات متعلقة..
8 اتهامات تقود "هشام جنينة" للمؤبد.. ترويج شائعات وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر.. تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين.. إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة واستغلال منصبه