الكنيست يوافق مبدئيا على مشروع قانون يسمح بتجميد عضوية نواب فلسطينيين

اخبار اسرائيل
وافق الكنيست الإسرائيلى بصورة مبدئية على مشروع قانون من شأنه السماح بتجميد عضوية أو إقالة النواب من فلسطينيى الخط الأخضر إذا أظهروا دعما لمن وصفهم ب "أعداء إسرائيل".
وصوت أعضاء الكنيست وفقا للإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء، بالموافقة بواقع 59 صوتا مقابل 53 على مشروع القانون الذى سينتقل الآن إلى لجنة، لكنه لن يصبح قانونا إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين فى موعد لاحق.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال عطلتها القادمة.
بدوره قال المستشار القانونى للكنيست إيال ينون أنه يفضل الحصول على تأييد 91 نائبا للمصادقة على مشروع القانون نظرا لأهميته الدستورية. ويملك تحالف نتنياهو 61 مقعدا فى الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وينص التعديل المقترح على القانون الأساسى الذى ينظم عمل الكنيست على ضرورة تصويت 90 عضوا على الأقل لوقف أى عضو وهو سيناريو غير مرجح بالنظر لعدد الأصوات التى تتمتع بها الكتل السياسية فى البرلمان.
من جهتها، انتقدت النائبة تسيبى ليفنى من المعسكر الصهيونى مشروع القانون قائلة أنه ينطوى على تقويض ممنهج للديمقراطية فى إسرائيل. ووصفت ليفنى الحكومة بالجبن والعجز عن مواجهة الإرهاب.
من ناحيته، قال عضو الكنيست أحمد الطيبى من القائمة المشتركة أنه سيتم التوجه إلى المحكمة العليا فى حال تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة.