الكنيست يوافق مبدئيا على مشروع قانون يمهد لتجميد عضوية نواب فلسطينيين

وافق الكنيست الإسرائيلي بصورة مبدئية على مشروع قانون من شأنه السماح بتجميد عضوية أو إقالة النواب من فلسطينيي الخط الأخضر اذا أظهروا دعما لمن وصفهم ب "أعداء إسرائيل".
وصوت أعضاء الكنيست وفقا للإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بالموافقة بواقع 59 صوتا مقابل 53 على مشروع القانون الذي سينتقل الآن إلى لجنة ، لكنه لن يصبح قانونا إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين في موعد لاحق.
ومن المقرر ان تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال عطلتها القادمة.
بدوره قال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون إنه يفضل الحصول على تأييد 91 نائبا للمصادقة على مشروع القانون نظرا لأهميته الدستورية.
ويملك تحالف نتنياهو 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وينص التعديل المقترح على القانون الأساسي الذي ينظم عمل الكنيست على ضرورة تصويت 90 عضوا على الأقل لوقف أي عضو وهو سيناريو غير مرجح بالنظر لعدد الأصوات التي تتمتع بها الكتل السياسية في البرلمان.
من جهتها، انتقدت النائبة تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني مشروع القانون قائلة إنه ينطوي على تقويض ممنهج للديمقراطية في إسرائيل. ووصفت ليفني الحكومة بالجبن والعجز عن مواجهة الإرهاب.
من ناحيته، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إنه سيتم التوجه إلى المحكمة العليا في حال تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة.