مصادر: 65 نائباً يتقدمون بطلبات للانضمام للجنة دراسة بيان الحكومة حتى الآن

كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" عن وصول عدد أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا لعضوية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى 65 نائباً، من بينهم النائب وائل المشنب، والنائب هشام الحصرى والنائب عمرو أبو اليزيد، والنائب كريم درويش، والنائب على عبد الونيس.
وقال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الشرقية، إنه تقدم بطلب للانضمام للجنة الخاصة المعنية بدراسة بيان الحكومة، وذلك بعد تلقيهم رسائل من الأمانة العامة حول فتح باب الانضمام للجنة، لافتاً إلى أن عرض المهندس شريف إسماعيل لم يكن عرضا جاذبا إنما روتينى.
وأضاف الحصرى، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استعرض نحو 12 تحديًا تواجهه البلاد، لكنه لم يتحدث عن الحلول أو المدد الزمنية الواضحة لتنفيذ الخطط التى تناولها، وإذا أن ما تم طرحة "قصة جميلة"، لكن يبقى التساؤل هل ستكون قصة واقعية أم مجرد كلام مرسل.
وأكد "الحصرى" أنه انضم للجنة الخاصة فى محاولة لوضع وجهات نظر متقاربة بشأن بيان الحكومة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مطالبة بتحديد مدد زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة.
ولفت الحصرى، إلى أنه يجب منح مجلس النواب الثقة للحكومة، على أن يشرع فى مراقبتها بعد ذلك فى ضوء الأدوات الرقابية التى يمتلكها لمتابعة تنفيذ البرنامج، نظراً لأن الحكومة تعمل فى ظروف غير طبيعية، وهناك ضغوط كبيرة على الوزراء، فأى وزير يعمل فى هذه الظروف "مقاتل"، مضيفا: "هناك ملاحظات على بعض الوزراء من بينهم استمرار وزير التربية والتعليم فى الحكومة، مما يطرح علامات استفهام خاصة مع غياب الإستراتيجية والرؤية الواضحة لديه وقد يكون هناك مطالبات بتغييره".
فيما وصف النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل، وأحد مقدمى طلب للانضمام للجنة الخاصة المعنية بدراسة بيان الحكومة، بيان الحكومة بالإنشائى، فلن يكون هناك آليات واضحة لتنفيذ البرنامج إنما اقتصر الأمر على مجرد أرقام وبيانات حول الوضع الحالى للبلاد.
وقال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، والذى أعلن أنه سيتقدم بطلب للانضمام لدراسة بيان الحكومة، إن البيان الذى استعرضه المهندس شريف إسماعيل أمس، لم يحدد آليات واضحة للتصدى للمشكلات التى تواجه البلاد بل وأغفل العديد من الأمور من بينها كيفية التعامل مع أزمة سد النهضة، أو الضريبة على الدخل، وإن توقع أن يمنح المجلس الثقة للحكومة بنسبة 90%.
وأضاف حنفى ل"اليوم السابع"، ليس معنى منح الثقة للحكومة حول أن هذه الحكومة هى الأجدر بإدارة البلاد إنما لاعتبارات تتعلق بالاستقرار، على أن يتم مراقبتها من قبل البرلمان.
فيما قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، وأحد مقدمى المذكرة التى انتقدت عدم وجود آلية واضحة لتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن استجابة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بفتح الباب لجميع الأعضاء الراغبين فى الانضمام للجنة خطوة ممتازة، مضيفاً: "أتمنى أن تمتد تلك الحالة إلى وضع معايير واضحة خاصة فيما يتعلق بسفر الوفود البرلمانية".
وأضاف سميح، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لن ينضم إلى اللجنة الخاصة إذا أن اعتراضه ليس لمصلحة شخصية إنما اعتراضاً على عدم تمثيل المستقلين بشكل مقبول، فى حين تمثيل معظم أعضاء اللجنة من ائتلاف دعم مصر، على أن يبدى رأيه فى بيان الحكومة خلال الجلسة العامة المقرر فيها لمناقشة البيان.
وتابع سميح، سأمنح الثقة للحكومة بعد البيان "الممتاز" على حد وصفه، الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمس أمام البرلمان، على أن يكون متابعة البرنامج مسئولية مجلس النواب فلديها من الآليات الرقابية ما يمكنها من ذلك.
موضوعات متعلقة..
- الأمانة العامة ل"النواب" تعلن فتح باب الانضمام للجنة دراسة بيان الحكومة