مصرفيون يستبعدون الضغط لتوجيه مؤشر التضخم فى"المركزى"

لصالح الحكومة

استبعد خبراء مصرفيون أن يكون إعلان الحكومة عن انخفاض أسعار السلع الغذائية رغم تفاوت أسعارها قد يكون نوعا من الضغوط الحكومية للتأثير على مؤشر التضخم لصالحها خاصة مع ارتفاع حجم الدين الداخلى إلى أكثر من 863 مليار جنيه فى مارس من العام الجارى، واستهداف الحكومة تخفيف أعباء الدين الحكومى.
وقال الخبراء إن الحكومة كانت اقترحت من قبل خفض أسعار الفائدة لكن البنك المركزى رفض وقتها مقترح الحكومة نظرا لتنامى مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ وخفض المركزى للأسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2009 حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفى أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن الحكومة عندما تلجأ إلى الإعلان عن انخفاض أسعار السلع رغم ارتفاعها غير المبرر ربما يكون نوعا من المعالجات السياسية تستهدف من خلاله الحكومة تهدئة الرأى العام وإظهار حالة من الاستقرار داخل البلد، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار الفائدة وأن تحديد سعر الفائدة المنوط به هو البنك المركزى طبقا لمؤشر التضخم الذى يقيس به المركزى معدلات التضخم الحقيقية وبناء عليه تحدد أسعار الفائدة.
وأكد قورة أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة خاصة مع انخفاض حجم الودائع لدى البنوك، وتشجيعا للعملاء فى الإبقاء على أموالهم داخل البنوك، خاصة وأن الحكومة امتصت جزءا كبير من السيولة لدى البنوك نتيجة لاستثمارها 95% من أذون الخزانة والسندات التى طرحتها الحكومة.
وأكد فيه الخبير المصرفى أحمد آدم المدير السابق لإدارة البحوث ببنك أبوظبى أن معدل التضخم الصادر من قبل البنك المركزى لا يعبر عن الحقيقة، خاصة مع حداثة القائمين عليه واقتباسه من بعض البنوك المركزية فى بعض الدول المتقدمة رغم اختلاف الظروف الاقتصادية عن الاقتصاد المصرى، كما أن المتعارف عليه أن ارتفاع الأسعار فى مصر ارتفاع تصاعدى، بينما أسعار بعض السلع فى أوربا تتميز بالتذبذب صعودا وهبوطا، مما يدفع تلك الدول إلى إخراج السلع التى تتميز بالتذبذب الشديد صعودا وهبوطا من مؤشرها التضخمى، أما فى مصر فنادرا أن تعاود سلعة ما انخفاض سعرها بعد ارتفاعه.
وقال آدم إن السياسة النقدية الحالية ل"المركزى" كان لها بالغ الأثر، وظهرت سلبياتها واضحة فى أن سعر الفائدة ظل سلبيا على مدار 3 سنوات الماضية، بالإضافة إلى تآكل ودائع العملاء خاصة القطاع العائلى، كما انخفض معدل نمو الودائع من 14.8% عام 2008، ليصل إلى 8.5% عام 2009، حتى بلغ 6% خلال النصف الثالث من العام الجارى فى الوقت الذى تزايد فيه معدل الدين المحلى.
وأكد آدم استمرار تدنى معدلات نمو الودائع وتزايد معدلات الدين المحلى مع الوضع فى الاعتبار أن البنوك المصرية هى المنوطة بنمو معدل الدين المحلى، مما أدى إلى حدوث خطورة على حجم السيولة المتاحة أمام البنوك حالة استمرار الوضع كما هو.