ورشة تدريبية للملحقين الدبلوماسيين والتجاريين الجدد

فى إطار سياسة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لدفع عجلة الاستثمار، نظمت الهيئة العامة للاستثمار أمس الأول الثلاثاء ورشة عمل ضمت كوادر الملحقين الدبلوماسيين والملحقين التجاريين الجدد، بغرض تعريفهم بنشاط هيئة الاستثمار وجهودها فى دعم بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.
تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الهيئة فى ترويج الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، والإشارة إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها، وخاصة هيئة الاستثمار، بتهيئة بيئة الأعمال والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار، والتعاون مع مختلف الهيئات الدولية من أجل اجتذاب الشركات العالمية عابرة القارات وتوطين استثماراتها فى مصر.
كما تم التأكيد على أهمية التفاعل وتبادل المعلومات وإقامة جسور قوية بين هيئة الاستثمار ووزارة الخارجية، بمختلف بعثاتها الخارجية وكذلك المكاتب التجارية الملحقة بالسفارات، ما من شأنه دعم التعاون وتوحيد جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها لدفع عجلة الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية التى تحظى بها مصر فى مختلف دول العالم.
تضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لصور التعاون الدولى بين الهيئة العامة للاستثمار والعديد من المنظمات الاقتصادية والكيانات الاستثمارية العالمية، وهو ما تدعمه الاتفاقيات الدولية الموقعة بين هيئة الاستثمار والعديد من وكالات الترويج للاستثمار والمنظمات الدولية.
كما تضمنت جلسات اللقاء التعريف بنظام المناطق الحرة وأهمية هذه المناطق لدعم لاقتصاد الوطنى، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية للمناطق الحرة 6.2 مليار دولار، فضلاً عن الإشارة لحجم العمالة التى تتيحها الشركات العاملة بهذا النظام والتى تصل إلى 232 ألف فرصة عمل.
وتضمن البرنامج أيضاً عرضاً تقديمياً للتعريف بنظام المناطق الاستثمارية ومزايا العمل بها، حيث تستهدف المناطق الاستثمارية إقامة تجمعات عنقودية متكاملة فى مختلف المجالات، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة فى تحمل عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة.
تعرف الملحقون الدبلوماسيون خلال لقائهم بمسئولى هيئة الاستثمار على استراتيجية الترويج الخاصة بالهيئة، والتى تعنى فى المقام الأول بالتحالف مع الوزارات والهيئات الرئيسية، وكذا التواصل وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والبنية الأساسية، وكذا تحديد التوجه الجغرافى لجذب الاستثمارات، مع التركيز على البلدان المصدرة لرأس المال فى ظل الأزمة الاقتصادية.
كما تناول البرنامج التعريف بالجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتنمية الاستثمار المحلى والعمل على استهداف التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات، حيث تم إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة، متضمنةً فرص الاستثمار وقواعد البيانات الخاصة بكل محافظة، وقواعد البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية الموجودة بها.
واصطحب حسن فهمى مساعد رئيس الهيئة ورئيس قطاع خدمات الاستثمار، وفد المعهد الدبلوماسى فى زيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، تم خلالها تفقد مواقع ومختلف نوافذ خدمة المستثمرين، وتعريفهم بدور المجمع والجهود التى تبذلها هيئة الاستثمار لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ومن بينها تطوير 32 خدمة رئيسية من مجمل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، إضافة إلى بدء تطبيق نظام التأسيس الإلكترونى للشركات، وإضافة فروع جديدة للمجمع بمختلف محافظات مصر لتفعيل مبدأ اللامركزية، حيث تم منح صلاحيات لفروع المجمع بالمحافظات، تمهيداً لإنشاء فروع للهيئة بجميع محافظات مصر تجمع مختلف الكيانات والجهات العاملة فى مجال الاستثمار.