هيئة الاستثمار تنظم ورشة عمل للملحقين الدبلوماسيين والتجاريين الجدد

كتبت - سارة إمام :
نظمت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل أمس ضمت كوادر الملحقين الدبلوماسيين والملحقين التجاريين الجدد.. وذلك بغرض تعريفهم بنشاط هيئة الاستثمار وجهودها في دعم بيئة ومناخ الاستثمار في مصر. و تم استعراض استراتيجية الهيئة في ترويج الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، والإشارة إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها خاصة هيئة الاستثمار بتهيئة بيئة الأعمال والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار، والتعاون مع مختلف الهيئات الدولية من أجل اجتذاب الشركات العالمية عابرة القارات وتوطين استثماراتها فى مصر.
كما تم التأكيد علي أهمية التفاعل وتبادل المعلومات وإقامة جسور قوية بين هيئة الاستثمار ووزارة الخارجية، بمختلف بعثاتها الخارجية.. وكذلك المكاتب التجارية الملحقة بالسفارات، وهو ما من شأنه دعم التعاون وتوحيد جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها لدفع عجلة الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية التى تحظى بها مصر في مختلف دول العالم.
وقد تضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لصور التعاون الدولي بين الهيئة العامة للاستثمار والعديد من المنظمات الاقتصادية والكيانات الاستثمارية العالمية، وهو ما تدعمه الاتفاقيات الدولية الموقعة بين هيئة الاستثمار والعديد من وكالات الترويج للاستثمار والمنظمات الدولية..
كما تضمنت جلسات اللقاء التعريف بنظام المناطق الحرة وأهمية هذه المناطق لدعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية للمناطق الحرة 6.2 مليار دولار ، فضلاً عن الإشارة لحجم العمالة التي تتيحها الشركات العاملة بهذا النظام والتي تصل إلى 232 ألف فرصة عمل.
وقد تضمن البرنامج أيضاً عرضاً تقديمياً للتعريف بنظام المناطق الاستثمارية ومزايا العمل بها، حيث تستهدف المناطق الاستثمارية إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة في تحمل عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة.
وقد تعرف الملحقون الدبلوماسيون خلال لقائهم بمسئولى هيئة الاستثمار على استراتيجية الترويج الخاصة بالهيئة، والتي تعنى في المقام الأول بالتحالف مع الوزارات والهيئات الرئيسية، وكذلك التواصل وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والبنية الأساسية، وكذلك تحديد التوجه الجغرافي لجذب الاستثمارات، مع التركيز على البلدان المصدرة لرأس المال في ظل الأزمة الاقتصادية.
كما تناول البرنامج التعريف بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتنمية الاستثمار المحلي والعمل على استهداف التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات.. حيث تم إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة، متضمنةً فرص الاستثمار وقواعد البيانات الخاصة بكل محافظة، وكذلك قواعد البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية الموجودة بها.