15 حزبا وجمعية حقوقية تصدر بيانا بعنوان "25 يناير ليست تهمة بل ثورة شعب"

فى مؤتمر "العيش والحرية"..

قال بيان صادر عن 15 حزبا وجمعية حقوقية بينهم التيار الشعبى وحزب الدستور ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن انتهاكات الحقوق والحريات الدستورية تتزايد يوما بعد يوم، وتكتظ السجون بسجناء الرأى بتهم ملفقة وتمتد أيام الحبس الاحتياطى لتصل لشهور وسنوات فى انتهاك صارخ للدستور والقانون.
وتابع البيان الذى تم إلقاؤه خلال مؤتمر حزب العيش والحرية منذ قليل أنه من بين حالات الانتهاك الصارخ حالات عشرة شباب تم القبض عليهم من أماكن مختلفة، وبعضهم لم يكن على معرفة مسبقة بالآخرين، فيما يعرف إعلاميا بقضية (حركة شباب 25 يناير) والتى هى تنظيم وهمى لا وجود له اصطنعته أجهزة الأمن.
وأضاف البيان: وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تأسيس تنظيم على خلاف أحكام القانون. بقى الشبان العشرة فى الحبس منذ حملة القبض عليهم (ديسمبر 2015 وبدايات يناير 2016) وتم إخلاء سبيل كل من محمود السقا وشريف دياب، والأربعاء الماضى، ثم صدر قرار بإخلاء سبيل محب دوس وأحمد عبدالرءوف (أحمد المصرى)، ومازال بالحبس كل من مصطفى فقير وأحمد كمال وأحمد حسن ومحمد فياض والسيد فتح الله وخالد أحمد طاهر (خالد الأنصارى). ورغم أن هذه القضية بها الكثير من الانتهاكات بداية من توجيه تهمة ملفقة أصلا، إلا أن تفاصيل القضية مليئة بانتهاكات أخرى. فعلى سبيل المثال، خالد الأنصارى الطالب بالفرقة التانية بكلية الحقوق وعضو بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" ذو ال20 عاما تم اقتحام منزله من قبل قوات الأمن الوطنى فجر الأربعاء 30 ديسمبر 2015 وترحيله إلى قسم بولاق الدكرور، وبقى فيه منذ ذلك الحين رغم مطالبته بالانتقال إلى السجن ليتمكن من استذكار دروسه استعدادا للامتحان.
وأشار البيان، إلى أنه رغم عدم توافر أى أدلة ضده لإثبات هذه التهمة الوهمية، يتم التجديد له جلسة بعد جلسة رغم عدم توافر مبررات قانونية للحبس الاحتياطى، وهى الخشية من الهرب أو عدم وجود محل إقامة معروف أو مظنة التأثير على الأدلة، لقد تحول الحبس الاحتياطى إلى بديل عن الاعتقال فى ظل حالة الطوارئ غير المعلنة، والجلسة القادمة لتجديد الحبس هى فى ال26 من مارس، وكل ذلك بحجة عدم ورود التقرير الفنى لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذى تم تحريزه رغم أنه تم فتحه بمعرفة المحققين، ولا يوجد به سوى صور شخصية له هو وعائلته وصوره فى ميدان التحرير كغيره من ملايين المصريين.
هناك مئات التفاصيل التى تعبر عن رغبة السلطة فى الانتقام والتنكيل بهؤلاء شباب بالمخالفة لقرينة البراءة الدستورية، واشتراط القانون وجود أدلة جدية للقبض على المتهم. أبسط الامثلة الفجة القبض على أحمد المصرى وهو فى طريقه لحجز قاعة زفافه، أو القبض على محب دوس وهو ذاهب للكنيسة لأداء صلاة العيد، وقصة خالد وباقى المتهمين فى القضية مجرد واحدة من مئات القضايا الملفقة التى يزج بسببها الابرياء فى السجون فتضيع أعمارهم ومستقبلهم هباء.
إن الأصل فى الإنسان البراءة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى، ويُحظر القبض وتقييد الحرية الشخصية إلا فى وجود دلائل جدية على ارتكاب جريمة، وهناك مبررات للحبس الاحتياطى وحدود قصوى له ويجب إخطار المتهم بسبب القبض عليه وتمكينه من الاستعانة بمحام. كل هذه ضمانات نص عليها الدستور والقانون يجرى انتهاكها بإصرار.
وكأن الأمن عندنا لم يع أسباب ثورة 25 يناير ودوافعها، لن يفرط الشعب المصرى فى كرامته ولن يسمح بانتهاك دستوره.
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
جمعية كل المصريين بالمنصورة
حزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)
حزب الدستور
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مصريون ضد التمييز الدينى
مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات
موضوعات متعلقة..
- جبهة الدفاع عن الحريات: نجتمع الأحد لمتابعة تطورات مطلبنا بزيارة السجون