بعد قرار خفض الجنيه أمام الدولار.. صناعة الدواء مهددة بمصير صناعة النسيج.. غرفة الأدوية: لابد من تحريك تسعيرة الدواء فورا.. وتؤكد: ارتفاع تكلفة إنتاج المستحضر الواحد 15% بعد قرارات البنك المركزى

جاءت قرارات البنك المركزى، صادمة للقائمين على صناعة الدواء فى مصر، نظرا لأن هذا القطاع يتعامل مع السعر الرسمى لسوق الصرف، وبعد خفض الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا، سيؤدى هذا إلى زيادة الأعباء والتحديات أمام هذه الصناعة التى تعانى من مشكلات عديدة أهمها عدم تحريك تسعير بعض الأصناف المنتجة منذ قرابة 20 عاما.
وعقدت غرفة صناعة الأدوية، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفيا للإعلان عن خطواتها المقبلة حال ثبات موقف وزارة الصحة بعدم إصدار قرار عاجل بزيادة أسعار بعض الأدوية التى تنخفض تكلفتها إلى بضعة جنيهات، وناقشت خلال المؤتمر أزمة رفع الدولار على الصناعة بشكل عام.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء فى مصر تعود تاريخها إلى 1939 ويعمل تحت مظلتها ما يقرب من نصف مليون عامل، حيث يوجد ما يقرب من 154 مصنعا بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 50 مصنعا تحت الإنشاء، كما أن حجم المبيعات السنوية تصل إلى 40 مليار جنيه، حيث تغطى الصناعة المحلية ما يقرب من 92% من احتياجات المواطن المصرى، فضلا أن حجم الاستثمارات تصل 45 مليار جنيه.
وناقش "العزبى"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، خطورة زيادة سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى زيادة أعداد الأصناف الدوائية الناقصة من السوق والتى تقدر حتى هذا الوقت بنحو 1471 صنفا، منها 365 صنفا لا يوجد بديل محلى لها، مما يشكل خطورة على المريض المصرى.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية، أن قطاع الدواء يتعامل مع السعر الرسمى للصرف، ولا يتعامل مع السوق الموازى، وبالتالى كان أثر هذا القرار زيادة تكلفة تصنيع المستحضر الواحد بنسبة 15%، فى ظل عدم اتخاذ قرار حاسم من قبل وزارة الصحة بتحريك الأسعار التى لم تشهد زيادة منذ الثمانينيات، حيث ينخفض تكلفة بعض العقاقير إلى جنيه واحد.
وأشار "رستم"، إلى أن منذ عام 2011 ويتم مناقشة تحريك التسعيرة على وزارة الصحة، مؤكدا أن 8 وزراء تولوا هذه الحقبة رفضوا زيادة الأسعار تخوفا من رد فعل الشارع المصرى، على الرغم أن هذا القرار سيقضى على ظاهرة نواقص الدواء ويضمن استمرار تصنيع بعض الأدوية المحلية التى يحتاجها المريض بشكل كبير مثل أدوية المسكنات والصداع وعلاج آلام العظام، وستتضاعف أعداد النواقص لتصل إلى أكثر من 3000 صنف ناقص، نظرا لأن بعض الشركات ستضطر لإيقاف إنتاج بعض الأدوية.
وطالبت الغرفة فى ختام المؤتمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزرة الصحة بضرورة النظر فى هذه القضية، حتى لا يصبح مصير صناعة الدواء نفس مصير صناعة الغزل والنسيج.
موضوعات متعلقة..
- تراجع حاد للدولار فى السوق السوداء ليسجل 9 جنيهات للشراء
- البنك المركزى يطلب حصرًا لمديونيات العملاء لضخ 1.5 مليار دولار