«غرفة الأدوية»: العقاقير المختفية سترفع الأسعار خلال شهرين

كشفت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن المستحضرات الطبية المختفية من الأسواق قابلة للزيادة، خلال شهرين، حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا عاجلا بإعادة تسعير الأدوية الخاسرة، وأكدت أن الصناعة على وشك الانهيار، وطالبت بتحريك الأسعار.
وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، إن عدد المستحضرات الطبية الناقصة فى الأسواق بلغ فى آخر إحصاء 1471 صنفا، منها 366 بلا بدائل، نظرا لأن أسعارها أقل من التكلفة، التى وصلت فى بعض الأصناف 200%، وأوضح أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمى، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62%، منذ 2011 حتى صدور قرار «المركزى» الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، نظرا لأن المدخلات المستوردة تمثل 90% من صناعة الدواء.
وأضاف أن الحكومة مازالت متمسكة بعدم إعادة النظر فى تسعير الأدوية، موضحا أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، ولفت إلى إخطار الغرفة الجهات المعنية بخطورة الوضع فى مصانع الأدوية وتأثيراتها على توافر المنتجات فى الأسواق، دون الاستجابة لها.
وأكد العزبى أن الوضع الحالى يتعلق بمدى قدرة الشركات على الاستمرار فى الإنتاج، وأنه منذ عام 2010، لم يستطع وزراء الصحة اتخاذ قرار بتسعير الأدوية، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يُمَكِّن الشركات من انتظار عرض الأمر على مجلس الشعب، وخضوعه لمناقشات طويلة، وأن الشركات تنتظر قرارا عاجلا.
وتوقع ماجد المنشاوى، نائب رئيس الغرفة، ارتفاع عدد الأصناف الناقصة، خلال شهرين، إلى 3000 صنف، حال عدم إعادة الحكومة تسعيرها، بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأشار المنشاوى إلى أن الحكومة لا تلتزم بقرارات التسعير الحالية، التى نصت على إعادة النظر فى تسعير الأدوية، حال تغيير سعر صرف العملات الأجنبية صعودا وهبوطا، بنسبة 15%، رغم تحركها بنسبة 62%، لافتا إلى أن الأزمة أصبحت حادة، والصناعة على وشك الانهيار.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة: «تحريك الأسعار، ولو بنسب ضئيلة، يحمى المواطن محدود الدخل، ويوفر له الدواء الرخيص، بدلا من اختفائه فى الأسواق، فيلجأ وقتها إلى بدائل أغلى ثمنا»، مشيرا إلى أن من بين الأصناف الناقصة عقارا يعالج الذبحة الصدرية بسعر 2 جنيه فقط، بينما البديل بسعر 100 جنيه، ولافتا إلى أنه إذا ارتفع ثمنه إلى 6 جنيهات، واستطاعت الشركة الاستمرار فى إنتاجه، أفضل من شراء البديل بفارق عشرات الأضعاف.
وأكد رستم أن مجلس إدارة الغرفة اتفق خلال اجتماعه، أمس الأول، على أنه فى حالة انعقاد دائم، انتظارا لصدور قرار وزير الصحة، ولفت إلى دعوة المجلس إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم 5 إبريل المقبل، لبحث المناقشات مع المسؤولين.
وأشار رستم، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إلى أن مقترح تعديل الأسعار، المقدم من الغرفة، يستهدف تحريك أسعار الدواء المباع فى الأسواق بسعر من 20 جنيها أو أقل بنسبة 30% بحد أدنى 3 جنيهات للصنف، والأصناف من 20 جنيها إلى 100 بزيادة 20%.