مصادر: «أزمة الدولار» تُهدد بوقف إنتاج مصانع الأدوية

ضربت أزمة سعر صرف الدولار قطاع الأدوية، وتسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الصحة تحريك أسعار نحو 200 صنف طلبت الشركات تحريكها حفاظا على اقتصاديات التشغيل، على حد قول مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن وفدا من المنظمة العالمية للشركات متعددة الجنسيات المنتجة للأدوية «فارما»، التقى وزير الصحة، الأسبوع الماضى، في محاولة لإقناعه بتحريك نحو 200 صنف دوائي لتفادى وقف إنتاجها، والتغلب على مشاكل استيراد خامات ومستلزمات الأدوية.
وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن المصانع تواجه صعوبات بالغة في تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد أو الإفراج عن شحنات الخامات المحتجزة بالموانئ، بسبب نقص الدولار.
وشدد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، على أن سياسة تسعير الدواء في مصر فاشلة وتضر بأي محاولات لجذب الاستثمارات الجديدة، قائلا: «الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبرياً، وغير مدعوم من الوزارة، ولا يُسمح بتحريك السعر رغم أن التكلفة ازدادت نتيجة ارتفاع سعر العملة الصعبة، فيصبح أمام الشركات حلان: أن تتوقف عن إنتاج المستحضر الذي يخسر تماما، أو أن تقلل من إنتاجه فتصبح هناك صعوبة في الحصول على الدواء حتى يتم تحريك الأسعار».
وعما إذا كان نقص إنتاج الدواء أو التوقف عن إنتاجه هو ممارسة للضغط من جانب شركات الدواء على وزارة الصحة، قال «رستم»: «هذه ليست محاولة لليّ الذراع، أنا مضطر إلى ذلك، ونحن شركات لها أسهم ومساهمون ولابد للإدارة أن تدير الأموال كي تربح الشركة، وإذا لم نقلل إنتاج الأصناف التي تخسر أو نتوقف عن إنتاجها فسيؤدى ذلك إلى إغلاق الشركة».