الدولار يرتفع ل 9.60 أمام الجنيه.. و"صناعة الدواء" تحذر من كارثة

ارتفع الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال بداية تعاملات الأسبوع الحالى في السوق السوداء، مقابل الجنيه بنحو 10 قروش، ليصل سعر بيعه إلى 9.50 جنيهات، فيما وصل سعر الشراء إلى نحو 9.60 جنيهات، رغم قرارات البنك المركزي التي فسرها عدد من خبراء الاقتصاد بأنها مضاربة من رئيس البنك يجب أنا يحاسب من خلالها بتهمة الفساد وإهدار المنال العام.
وقال أحد المصرفيين في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه «نتيجة إحجام المتعاملين عن بيع العملة الخضراء، لتوقعهم ارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلبات لشراء العملة الأمريكية.
وأشار عامل الصرافة إلى أن هناك توقعات بأن يلجأ البنك المركزى إلى زيادة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه، خلال الفترة القليلة القادمة، «وهو ما دفع العديد من المتعاملين للاحتفاظ بمدخراتهم الدولارية لحين زيادة السعر، إضافة إلى لجوء بعض المواطنين إلى جمع الدولارات حاليا لتحقيق مكسب خلال الفترة القادمة».
وكان البنك المركزى قد رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال بداية الأسبوع الماضى، بنحو 14.2%، ليصل إلى 8.95 جينهات فى البنوك المحلية، إلا أنه عاد خلال منتصف الأسبوع نفسه وخفض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية بنحو 7 قروش.
وكان بنك الاستثمار «فاروس» قد توقع أن ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 جنيهات، نهاية النصف الأول من العام الحالى، فى حين توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام الحالى.
من ناحية أخرى، طالبت غرفة صناعة الدواء، الحكومة ووزارة الصحة، بإعادة تسعير الأدوية لرفعها، فى ظل زيادة سعر صرف العملات الأجنبية، واختفاء 1471 مستحضرا دوائيا منها 366 مستحضرا ليس لها بديل، بسبب تجاوز تكلفة إنتاج هذه الأدوية لسعر بيعها.
ويعمل بصناعة الدواء قرابة نصف مليون عامل فى 154 مصنعا، بحجم استثمارات 45 مليار جنيه، فضلا عن 50 مصنعا تحت الإنشاء، وتؤمن 92% من احتياجات المصريين وتصدر منتجاتها ل 75 دولة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 40 مليار جنيه".
وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة إن تكلفة إنتاج الأدوية مرتبطة بأسعار الدولار، وأن زيادة سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على القطاع، وتضر بتوفير الدواءن مناشدا وزير صحة الانقلاب إعادة النظر فى أسعار الأدوية، بعد تغيير سعر الدولار.
ودعت الغرفة إلى عقد جمعية عمومية، يوم 5 إبريل، للنظر فيما أسفرت عنه المحادثات مع المسئولين.
أسامة رستم نائب رئيس الغرفة، قال إن المستحضرات الطبية المختفية من الأسواق قابلة للزيادة، خلال شهرين، حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا عاجلا بإعادة تسعير الأدوية الخاسرة، وأكد أن الصناعة على وشك الانهيار، مطالبا بضرورة تحريك الأسعار.
وأوضح أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمى، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62%، منذ 2011 حتى صدور قرار البنك المركزى الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، لأن المدخلات المستوردة تمثل 90% من صناعة الدواء.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أن الحكومة ما زالت متمسكة بعدم إعادة النظر فى تسعير الأدوية، موضحا أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، ولفت إلى إخطار الغرفة الجهات المعنية بخطورة الوضع فى مصانع الأدوية وتأثيراتها على توافر المنتجات فى الأسواق، دون الاستجابة لها.