بسبب الدولار والتسعير توقعات بإغلاق عدد من مصانع الأدوية وهروب العديد من الاستثمارات

توقع الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات زيادة عدد المصانع المتعثرة وإغلاق المزيد من مصانع الدواء فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهروب استثمارات صناعة الدواء، وذلك لارتفاع سعر الصرف الحقيقى للجنية أمام الدولار ورفض الدولة تحريك أسعار الدواء، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة للصناع نتيجة ارتفاع سعر التكلفة وثبات الأسعار.
ووصل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزى إلى 7.93 جنيه الأسبوع الماضى، بعد قيام البنك المركزى برفع سعره خلال أقل من أسبوع بنحو 20 قرشا.
وأضاف العزبى فى تصريحات ل«مال وأعمال»: «أنه لا بديل عن تحرير أسعار الدواء حتى تظل الاستثمارات فى هذا القطاع موجودة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تهديد الكثير من الشركات الأجنبية بالخروج من السوق نتيجة لتغير سعر العملة وزيادة الخسائر».
وأرجع العزبى اختفاء العديد من الأدوية من الأسواق خلال الفترة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الخامات وعدم جدوى تصنيع تلك المنتجات، وارتفاع أسعار التكلفة هو السبب الحقيقى فى اختفاء العديد من الأصناف المهمة بالسوق، و«نتمنى من الحكومة دعم هذا القطاع الحيوى الذى يتعدى حجم استثماراته 30 مليار جنيه».
وانفردت «مال وأعمال» بتحويل الجهاز المركزى للمحاسبات ل5 رؤساء شركات أدوية قطاع عام إلى الأموال العامة بسبب إنتاج وبيع أصناف بأقل من قيمتها الحقيقية.
وشهدت نتائج معظم شركات الأدوية المصرية خلال العام المالى الحالى تراجعا كبيرا نتيجة زيادة الخسائر والضغوط بسبب سعر الصرف وقضية التسعير.