"الدفاع عن الحريات" تلتقى النواب خلال أيام.. الجبهة: نطالب بتعديل القوانين المقيدة للحرية والاستماع للمسجونين.. برلمانيو المصرى الديقراطى يؤكدون الحضور..وهيثم الحريرى: تواصلت مع الداخلية لزيارة السجون

تستعد جبهة الدفاع عن الحريات للقاء خلال الأيام القليلة القادمة مع عدد من نواب البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين التى تطالب بتعديلها، والتى تشمل قانون التظاهر، والنصوص الخاصة بالتميز الطائفى، علاوة على القوانين المتعلقة بازدارء الأديان، إلى جانب مناقشتهم تطورات طلب زيارة السجون الذى أرسلته الجبهة للنواب فى وقت سابق.
الدكتورة هالة فودة، رئيسة لجنة الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضوة جبهة الدفاع عن الحريات، أكدت أن الجبهة ترتب للقاء مع عدد من النواب من بينهم نواب الحزاب المصرى الديمقراطى، والنائب هيثم الحريرى، ومن ينسق معهم من النواب، للتنسيق مع الجبهة حول القضايا التى تتبناها.
وأضافت هالة فودة ل"اليوم السابع" أن الجبهة تسعى لاستعراض عددًا من القوانين خلال اللقاء مع النواب، للمطالبة بتعديلها لعدم مواءمتها لما تطلع إليه الجبهة من مستوى فى الحريات، وبالتحديد القوانين غير المطابقة للدستور، علاوة على التنسيق معهم للقاءات أو أنشطة مشتركة مثل زيارة السجون.
وأشار النائب هيثم الحريرى، إلى أنه تواصل مع اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزارة الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام لطلب زيارة السجون، وأنه ينتظر الرد على الطلب.
وأوضح الحريرى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابعط أن هذا يأتى فى ظل مطالبات بعض الجبهات المدافعة عن الحريات لزيارة السجون، مشيرًا إلى أنه مستمر تحت مظلة ائتلاف "25– 30" تحت قبة البرلمان، وأنهم لا يعنيهم البقاء فى إطار رسمى بقدر ما يعنيه التنسيق المستمر بينهم كنواب يتبنون قضايا المجتمع المدنى والأحزاب. وقال الحريرى، إن تبنى قضايا الحريات ودعم حقوق الإنسان سيكون من الخطوات الإيجابية التى يمكن الرد من خلالها على بيان البرلمان الأوروبى.
النائب إيهاب منصور، قال إن جبهة الدفاع عن الحريات تواصلت معه بشأن التنسيق المشترك بين نواب الحزب والجبهة، والترتيب لاجتماع خلال الأيام المُقْبِلَة، لأجل الدفع بتعديل بعض القوانين التى ترغب الجبهة فى تعديلها.
وأضاف منصور، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه ستتم مناقشة كافة القوانين التى ترغب الجبهة فى تعديلها خلال الاجتماع المرتقب، متابعًا: "نتبنى تعديل القوانين التى لا تحقق مصالح الشعب المصرى، لأننا ممثلين عن الشعب فى مجلس النواب، وليس من العيب أن تكون هناك قوانين ضد مصلحة الشعب ويتم المطالبة بتعديلها".
وتضم الجبهة تضم 7 أحزاب هى التحالف الشعبى، والدستور، ومصر الحرية، والمصرى الديمقراطى، والتيار الشعبى، والحزب العلمانى المصرى، والعيش والحرية، كما تضم جمعيات ومراكز حقوقية يصل عددها إلى 18 منظمة، وسبق الإعلان عنها فى نقابة الصحفيين بحضور شخصيات بارزة كحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والمحامى خالد على، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعدد واسع من الشخصيات السياسية والحقوقية، وأعلنت آنذاك تبنيها لكل قضايا الدفاع عن الحريات العامة.
موضوعات متعلقة..
- جبهة الدفاع عن الحريات تطالب بالاستماع إلى شباب محتجزين منهم ماهينور المصرى
- هيثم الحريرى يتقدم بسؤال لوزير الداخلية حول القبض العشوائى المخالف للدستور