جبهة "الدفاع عن الحريات" تجتمع الأسبوع المقبل لمطالبة "الداخلية" بزيارة السجون.. وتجهز للاشتباك مع المنع من السفر.. وتشكل لجنة قانونية لتعديل القوانين المقيدة للحريات.. وتتواصل مع "نواب" لدعم مطالبها

تجتمع جبهة الدفاع عن الحريات والتى تضم 7 أحزاب و 18 منظمة حقوقية، الأسبوع المقبل، لحسم تحركات الجبهة خلال الفترة القادمة، والتى يأتى على رأسها متابعة آخر مستجدات الطلب لوزارة الداخلية بزيارة السجون والتواصل مع نواب لدعم هذا الطلب، علاوة على تكوين تجمع للمحامين للسعى فى طريق الغاء التشريعات السالبة للحريات العامة.
من جانبها قالت هالة فودة، منسق الجبهة، إن اجتماع الأسبوع القادم سيسعى لوضع الإطار العام للجبهة بحضور ممثلين عن كافة الكيانات المشاركة فى جبهة الدفاع عن الحريات، مؤكدة أن المؤتمر الأول للجبهة بعد مؤتمر التأسيس جاء للاشتباك مع قضية لحظية تمثلت فى الاعتداء على حرية التعبير وحبس أحد الروائيين علاوة على اتهام البعض الآخر بازدراء الأديان.
وأضافت هالة فودة ل"اليوم السابع"، أن الجبهة ستكون خلال اجتماعاتها القادمة مجموعة من القانونيين للدفع بتعديل التشريعات التى تعتدى على الحريات العامة، علاوة على التواصل مع عدد نواب البرلمان المؤيدين لفكرة الجبهة من أجل طرح التعديلات التى تريدها الجبهة علاوة على الدفع لتحريكها.
وأشارت إلى أن الأهداف العامة التى ستحدد عليها أجندة الجبهة على رأسها فتح المجال العام، وإلغاء كافة القوانين سيئة السمعة وإطلاق سراح كافة سجناء الرأى والكشف عن أماكن المختفين قسريا ومحاسبة كل من تسبب فى قتل المصريين من خلال قانون للعدالة الانتقالية وإصلاح جهاز الشرطة.
بدوره كشف خالد داوود المتحدث باسم أحزاب التيار الديمقراطى، وعضو جبهة الدفاع عن الحريات، عن أن الجبهة تجهز خطابا لإرساله إلى وزارة الداخلية للمطالبة بزيارة السجون والاطمئنان على أوضاع الشباب المحتجزين، مشيراً إلى أن ملف المعاملة داخل السجون على رأس اولويات الجبهة.
وأضاف داوود ل "اليوم السابع"، أن الجبهة تتمسك بالإفراج عن كافة الشباب المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بقانون التظاهر او كافة القوانين المكبلة للحريات، علاوة على تمسكها بالعمل على تحسين أوضاع السجون، إلى جانب العمل على عدد آخر من الملفات المتعلقة بحرية الرأى والتعبير .
وأشار إلى أن الجبهة اشتبكت فوراً مع قضية الكاتب أحمد ناجى، وتدرس الاشتباك الفورى مع قضية المنع من السفر دون إبداء اسباب والذى يهدف فقط لإرباك كل المدافعين عن حقوق وحريات التعبير عن الرأى، علاوة على التركيز على الاشتباك الفورى مع كل قضية اعتداء على حرية الرأى.
الجدير بالذكر، أن الجبهة تضم أحزب التحالف الشعبى والدستور ومصر الحرية و المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتيار الشعبى والعلمانى المصرى (تحت التأسيس) والعيش و الحرية (تحت التأسيس)، كما تضم جمعيات ومراكز حقوقية على رأسها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المجموعة المتحدة محامون - مستشارون قانونيون و المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجمعية كل المصريين بالمنصورة ودار الخدمات النقابية والعمالية و لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، بالإضافة إلى مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان و مصريون ضد التمييز الديني و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومؤسسة مصريون في وطن واحد و مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد شباب ماسبيرو و جبهة الشباب القبطى.