قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة التى كلفت بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه يتوقع أن ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من نظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر من ميعاد إرسالها من قبل البرلمان، تقديراً منه حتى يستطيع أن يبدأ مجلس النواب فى ممارسة سلطاته التشريعيه والرقابية. وأضاف أبو شقة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لوضع اللمسات النهائية على صياغة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى وافق عليها مجلس النواب والتنسيق بين أحكامها وموادها، قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وفقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، لكنه لم يتم تحديد الاسماء المنضمين للجنة الثلاثية بعد. وتابع أبو شقة، أن المراجعة النهائية للصياغة تنقسم إلى شقين، أولهما الصياغة من حيث زاوية فن الصياغة، والشق الثانى يتعلق بالمراجعة من حيث انضباط اللغة العربية، لنصل بمشروع اللائحة للانضباط من حيث الصياغة القانونية واللغوية. واستبعد أبو شقة، أن يستخدم رئيس البرلمان حقه فى أن يطلب من مجلس الدولة، نظر مشروع قانون اللائحة الداخلية للنواب، بوجه الاستعجال. وفى سياق آخر قال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال البرلمان، يعنى عدم حضور الجلسات العامة لمجلس النواب أو المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان خلال المدة التى قررها البرلمان لعدم اشتراكه فى أعماله. وأضاف، أن القرار يترتب عليه عدم السماح للنائب كمال أحمد من الترشح على أى منصب باللجان النوعية سواء رئيستها أو وكالتها أو أمانة السر، لأن اشتراكه فى جلسات إحدى اللجان يرتبط بحضور الجلسات. وكان مجلس النواب، قد أصدر قراراً اليوم فى جلسته العامة، بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، لاعتدائه على النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة، بالحذاء، بعد لقاء الأخير السفير الإسرائيلى فى مصر. موضوعات متعلقة.. - البرلمان فى إجازة حتى 27 مارس - موظفو "عكاشة" يخرقون قانون التظاهر أمام البرلمان ويطالبون ب"حله"
