حرية الاعتقاد والانتماء الدينى، كفلتها الأديان السماوية لكل البشر.. "لا إكراه فى الدين"، قاعدة التزم بها الأنبياء والرسل، بل قال عز وجل "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، أى حتى حرية الكفر أباحها الإسلام، والحساب فى الآخرة. وفى البداية أؤكد لمن سيستقبلون مقالى هذا بالتشدد والتعصب، إننى مؤمن بمبدأ المواطنة، وحماية المجتمع من سقطات الفتن الطائفية، وإن وطننا ملك للجميع مسلمين ومسيحيين.. ومن هذا المنطلق أطالب الكنيسة المصرية بأن تكشف على الفور لكل المصريين مصير وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة زوجة الكاهن "تداوس سمعان رزق"، خاصة بعد ما تردد عن مقتل الأولى تحت التعذيب بأحد الأديرة، وإخفاء الثانية وتعذيبها، فقد أعلن زوجها مطران دير مواس أن الكنيسة تحتجز زوجته فى مكان غير معلوم تحت إشراف الكنيسة بالقاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية من المطران على قناة الكرمة الفضائية القبطية. بل وأكد القس أن زوجته الآن تخضع لإشراف الكنيسة لإعادة تأهيلها فكريا وروحيا، بعد أن تعرضت لغسيل مخ على حد وصفه من أحد الأطراف المسلمة، وقال"كاميليا اتعملها غسيل مخ واحنا لازم نغسل المغسول"!. وهنا نتساءل: لو كانت مراجعتها تتم بشكل طبيعى فلما كل هذه السرية المفروضة على مكانها؟ ولماذا حتى الآن لم تخرج الكنيسة ببيان رسمى عن وفاء قسطنطين إذا كانت عادت للمسيحية ومازالت على قيد الحياة وتسمح لها بالخروج لوسائل الإعلام؟ بل لماذا تحولت الأديرة من أماكن للعبادة فى بعض الأحيان إلى أماكن للتحقيق والإكراه على ما لا يريده الإنسان؟!! لقد أصبحت بكل صراحة استشعر أن بعض القساوسة المتشددين، يحاولون إحياء محاكم التفتيش من جديد، وتحويل الأديرة والكنائس لأماكن لإخفاء من يغير عقيدته المسيحية، وذلك بعكس ما يحدث مع المسلمين المرتدين عن دينهم، فها هو المتنصر محمد حجازى يتردد على الكنائس دون أن يلحق به أذى، بل وشارك فى مظاهرات المتشددين المسيحيين. وأنا كمصرى أطالب الكنيسة بأن تنزه أماكن العبادة عن تصفية الحسابات مع الخارجين عنها، وتكون أماكن للعبادة فقط، كما على الدولة أن تقوم بدورها فى حماية المصريين وتوفر لهم الحماية من بطش المتشددين والمتطرفين، فكما تعاملت مع جماعات التطرف الإسلامى بالحسم، عليها أيضا أن تحسم قضية الجماعات المسيحية المتطرفة. فمن حق وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهما ممن غيبن فى ظلمات محاكم التفتيش الجديدة، أن توفر الدولة لهن الحماية والحرية، كمواطنات مصريات يعيشن فى ظل دولة مدنية يتمتع فيها الجميع بحق المواطنة، وإذا خرجن لوسائل الإعلام ليقلن نحن مسيحيات ومتمسكات بالمسيحية، فنحن معهن كمواطنات مصريات، وإن أعلنّ العكس فلهن كامل الحرية، وعلى السلطات القانونية أخذ ما تقدم به 14 محاميا وصحفيا من بلاغ للنائب العام حول هذا القضية مأخذ الجد ورد الحرية للمغيبات فى معتقلات محاكم التفتيش الجديدة، فمصر ومواطنوها فوق الجميع.
