أصدرت مصلحة الجمارك منشوراً جديداً يتضمن تنظيم ضوابط الصيانة والجودة واعتبارها ضمن الوعاء الخاضع للضريبة الجمركية، بعد اجتماع ضم وكلاء السيارات ومسئولى شعبة السيارات بالغرفة التجارية فى المصلحة السبت الماضى. وأكد عدلى عبد الرازق رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن هذا لا يعنى فرض ضرائب جديدة أو زيادات على السيارات المستوردة، لأنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون وهو ما لم يحدث. وقال عبد الرازق فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه كان هناك خلاف منذ فترة طويلة حول اعتبار قيمة الصيانة والضمان ضمن وعاء الضريبة أم لا، وكان يتم اعتبارها خارج الوعاء فى الفترة الماضية، حتى تم استفتاء منظمة الجمارك العالمية التى أكدت أنها تعد ضمن الوعاء. وأضاف عبد الرازق أن مصلحة الجمارك حرصت على الاجتماع بوكلاء وتجار السيارات مطلع الأسبوع الجارى حتى لا يفاجئوا بالقرار وتم مناقشته، ولم يكن هناك اعتراض منهم. وأكد رئيس قطاع النظم الجمركية، أن تطبيق القرار سيكون على حالات قليلة جداً، خاصة أن مستورد السيارة لا يضع قيمة الصيانة ضمن الفواتير فى معظم الحالات. وكشف عبد الرازق، أن موضوع الصيانة كان يتخذه العديد من مستوردى السيارات كوسيلة للتهرب من دفع كامل القيمة الجمركية، ضارباً المثل بسيارة يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه فيقوم المستورد بوضع ثمن السيارة 40 ألف مثلاً والباقى للضمان والصيانة حتى لا يدفع عنها قيمة الضريبة الجمركية، خاصة بالمنطقة الحرة. ونفى رئيس قطاع النظم ما يردده التجار والوكلاء بوجود توقف كامل فى حركة الإفراج عن السيارات بالموانئ، موضحاً أن المنشور لم يتم توزيعه من الأساس حتى تتوقف الحركة.