انتهاء مهلة الرئيس لضبط أداء وزارة الداخلية الأمنى.. البرلمان: لم نتسلم شئ حتى الأن يخص الإصلاحات.. والحكومة ترد: التشريعات انتهت وستناقش بمجلس الدولة.. "دعم مصر" يطالب بمحاكمة أمناء الشرطة عسكريا

تنتهى اليوم السبت، المهلة التى أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الداخلية لوضع حزمة تشريعات تتضمن ضبط الأداء الأمنى، وإرسالها إلى مجلس النواب، دون أن يتسلم البرلمان أى من هذه التشريعات، حيث أكد وكيل المجلس السيد الشريف، إن المجلس لم يتلق أى مشروعات بقوانين من جانب وزارة الداخلية حتى الآن.
وأشار الشريف فى تصريحاتٍ له، إلى أن المجلس ينتظر هذه التشريعات لتحقيق الضبط الأمنى، وفور إرسالها سيتخذ قرارًا بإحالتها إلى اللجنة المختصة بعد الانتهاء من تشكيل اللائحة وانتخاب اللجان النوعية، موضّحًا أن هذه اللجنة ستكون مهمتها دراسة مشروعات القوانين المقدمة من الداخلية وإعداد تقرير حولها لعرض القانونين بعد ذلك على الجلسة العامة لإقراره.
النائب شرعى محمد صالح، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وَجَّه بإعداد تلك التعديلات التشريعية وعرضها على البرلمان خلال 15 يومًا على الأكثر، لافتًا إلى أنه بالرغم من انتهاء تلك المهلة اليوم السبت، إلا أن ذلك لا يخل بتوجيهات الرئيس.
وأوضح صالح، فى تصريحاتٍ له، أنه يجب أن تراعى بنود التعديلات توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتطلعات المواطن المصرى من انضباط الأمن ومراعاة حقوق الإنسان فى الشارع، لافتًا إلى أن ذلك كله يستوجب مراجعة التعديلات فى مجلس الدولة من حيث الصياغة.
وقال إن هذه الأمور تنضبط فى إطار المدة التى حددها الرئيس السيسى، متابعًا: "وإن تعدت ال15 يوما فهو موعدا تنظيميا، ولا يخل بتوجيهات الرئيس السيسى".
فيما خرج المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليؤكد أن مجلس الوزراء انتهى بالفعل من مناقشة التعديلات التشريعية التى أعدتها وزارة الداخلية، والتى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى بالشارع المصرى.
وأضاف العجاتى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التى اقترحتها وزارة الداخلية وأرسلها إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب والتى أرسلتها بدورها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، قائلا "ومن المقرر أن تعقد جلسة صباح باكر السبت لمراجعة التعديلات بقسم التشريع بمجلس الدولة".
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الوزارة سترسل التعديلات المقترحة من الحكومة إلى مجلس النواب فور إرسالها للوزارة مرة أخرى من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد الانتهاء من مناقشتها.
وعن موقف النواب من هذه التشريعات قال النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إن إعادة انضباط الأداء الأمنى من وجهة نظرة سيكون من خلال إعادة المحاكمات العسكرية، التى كان يعمل بها سابقا، بحيث يتم تخصيص قضاء عسكرى خاصة بأجهزة الشرط يحال إليه كل المخالفين للقوانين من الضباط وأمناء الشرطة.
وأكد عبد المنعم أن مقترح إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية سيتم طرحة فى الجلسة العامة بعد إرسال وزارة الداخلية مشاريعها وفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتابع عبد المنعم قائلا: "تراخى إجراءات العدالة يدفع المواطنين للاحتقان ومن ثم التظاهر".
أخبار متعلقة..
مجدى العجاتى: مجلس الدولة يناقش تشريعات "الداخلية" لضبط الأداء الأمنى غدًا