بالصور.. صناعة الجلود فى خطر بسبب تراكم الديون على المستثمرين بالإسكندرية.. تشرد العمال وتوقف العمل منذ 9 سنوات.. وصاحب المصنع يطالب بتدخل وزير الصناعة والرئيس لدعم المصانع المتعثرة

فى ظل الركود الاقتصادى ودعوات الدولة لدعم الاستثمار ورجال الأعمال لتأسيس مصانع داخل مصر لإنعاش الاقتصاد المصرى وتشجيع عملية الاستثمار إلا أن هناك صناعات فى طريقها للانقراض والاختفاء تماماً من ساحة الإنتاج بسبب التعثرات المالية التى تواجههم، على الرغم من وعود الدولة بمساعداتهم ومنحهم قروض بتسهيلات إلا أنها مازالت فى مرحلة البحث ولم تدخل حيز التنفيذ.
تعثر مصنع لإنتاج الجلود باستثمارات 30 مليون جنيه
مصنع لإنتاج الجلود تابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات الصناعية والتجارية بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب، فهو المصنع الوحيد بالمحافظة لإنتاج الجلود الصناعية والرابع على مستوى الجمهورية، حيث تم تأسيسه من المنحة الإيطالية لمصر والتى كانت بقيمة 5 مليون جنيه مصرى عام 2002.
رصد "اليوم السابع" مصنع الجلود فى جوله داخله وعلى مساحة 8 آلاف فدان بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب يقع مصنع إنتاج الجلود الصناعية بوابة ضخمة بها مبنى كبير مكون من ثلاث أدوار ينقصه التجهيزات الخارجية والتشطيبات النهائية، وبداخلة أجهزة ومكينات تفوق ال 10 مليون جنيه وظيفتها تنتج أجود أنواع الجلود الصناعية ولكن الصمت يخيم على الأجواء لعدم عمل المصنع لأكثر من 9 سنوات وتشريد عماله لعدم وجود نفقات لدعم المصنع وتوفير خامات أساسية للعمل.
تشغيل المصنع بدعم من الحكومة الإيطالية
"كان عندى حلم أبنى بلدى بالمصنع" كلمات مليئة بالحسرة من إبراهيم عبدالمولى، صاحب مصنع الجلود ورئيس مجلس إدارته، الذى بدأ حلمه منذ عام 2002 منذ أن سمع بالمنحة الإيطالية التى كانت بقيمة 5 مليون جنيه التى توفرها للمستثمرين لدعم الصناعات وتقدم إليها وكان الفائز بها ضمن مئات المتقدمين لتوافر فيه الشروط، وبدأ تنفيذ حلمه بالسفر لاختيار أفضل المكينات والأجهزة اللازمة لبدء تشغيل المصنع على أحدث الأساليب التكنولوجية.
بداية تعثر المصنع
واستمرت التجهيزات لعامين ولكن بدأت التعثرات المالية فور وصول أول قسط للبنك لسداد قيمة القرض والذى طالبه بالسداد قبل بدء تشغيل المصنع، وزدا العبء بتاريخ 1 يناير 2005 نتيجة تغيير قيمة صرف الجنيه سبب فى ارتفاع الديون وعدم وجود فائض لرأس مال لكى يكفى لشراء المواد الخام بالإضافة إلى مطالبات الضرائب بمبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه مصرى من عام 2008 نظير العمل عامين فقط.
إغلاق المصنع منذ عام 2008
ويقول إبراهيم عبدالمولى، صاحب المصنع، أنه منذ عام 2008 والمصنع مغلق تماماً عن العمل وتشريد حوالى 100 عامل ومهندس كيميائى متخصص فى حين أن الدولة تستورد بآلاف الجنيهات الجلود الجلدية الصناعية المصنوعة من مادة ال pvc، التى تستخدم فى صناعة جلود الأحذية والشنط وتجهيزات السيارات، مؤكداً أنه المصنع الوحيد على مستوى المحافظة التى ينتج هذه الجلود والذى يعمل باستثمارات 30 مليون جنيه حسب تقديرات البنك المركزى والخبراء.
محاولات التفاوض مع البنك المركزى لدعم التعثر
وأضاف أنه حاول مرات عديدة مع البنك الذى تم إقراضه والبنك المركزى بعمل تسهيلات للسداد ومنحه فرصه للعمل من جديد بتسهيلات جديدة وجميعها باءت بالفشل وكان آخرها فى 1 يناير 2015 بعد مطالبات بعمل دراسة جدوى وبحوث سوق لكى تثبت أنه المصنع الوحيد الذى يعمل بالمحافظة والسوق التجارى يحتاج لما ينتجه سنوياً، مشيراً أنه بعد انتهاء جميع الإجراءات والأوراق والأبحاث ولكن البنك المركزى رفضها بسبب عدم استقرار الأوضاع فى مصر.
دعم الرئيس للاستثمار طوق نجاه لأصحاب المصانع المتعثرة
وأشار أنه بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتصريحاته لدعم الاستثمار والمصانع المتعثرة مالياً؛ ولكنها مازالت بدون تنفيذ وهناك تضارب فى التصريحات بين البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية فى خطط تنفيذ الدعم.
وأوضح أن الرئيس أنشأ الإدارة المركزية لدعم الاستثمار تابعة للرقابة الإدارية ولكن حتى الآن لم تتواصل مع أصحاب المصانع المتعثرة مالياً وجميع التصريحات فى نطاق الحديث ولم تطبق.
ويطالب بتنفيذ الوعود التى أصدرتها الإدارة المركزية لدعم الاستثمار والتى أكدت أنها ستدعم المصانع المتعثرة بتأجيل دين البنك والضرائب، بالإضافة إلى إقراض اصحاب المصانع بقرض رأس مال عامل والذى يكون فى صورة خامات لتشغيل المصنع.
وأكد أن هذه الوعود إذا تم تنفيذها ستحل أزمة كبيرة وتنعش الاقتصاد المصرى بدلاً من استيراد كميات كبيرة من الجلود الصناعية سنويا بملايين الجنيهات وسيكون الانتاج محلى بنفس جودة السلع المستوردة من الخارج، موضحاً أنه على استعداد للقبول بأية إجراءات للبنك حتى لو كانت منحه نسبة صغيرة من الأسهم مقابل تشغيل المصنع.
موضوعات المتعلقة..
- وزير الصناعة يعلن إعادة تشغيل 15 مضنعاً من إجنالى 135
- اتحاد المستثمرين:نطالب بوقف اتخاذ البنوك إجراءات جنائية ضد المصانع المتعثرة