يونس: لابد من إعادة التفكير فى مسألة دعم الكهرباء

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن 98% من المواطنين يحصلون على الدعم فى أسعار الكهرباء، وأنه لابد من إعادة التفكير فى ذلك خاصة للقادرين فى ظل التنامى الهائل وانتشار أجهزة التكييف وارتفاع معدلات مبيعاتها من 55 ألف جهاز سنويا لأكثر من 700 ألف سنويا مع الحفاظ على أسعار الشرائح لمحدودى الدخل.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمحطة توليد سيدى كرير العملاقة ومركز تلقى بلاغات المواطنين بمنطقة طرابيه بوسط مدينة الإسكندرية، والتى رافقه خلالها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس إبراهيم ماضى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والمهندس محمود بلبع رئيس شركة إنتاج غرب الدلتا.
وقال الوزير إن العام الحالى شهد إضافة ألف ميجاوات للشبكة الموحدة للجمهورية تعمل بدون وقود اعتمادا على عوادم الوحدات الغازية، وأن إجمالى القدرات التى أضافها القطاع العام الماضى والحالى بلغت 5 آلاف ميجاوات، وأن هذه القدرات تزيد على إجمالى القدرات التى كانت متاحة فى مصر قبل عام 82 ... مشيرا إلى أنه رغم هذه القدرات الهائلة التى أضيفت إلا أن هناك زيادة لم تكن متوقعة فى استهلاك الكهرباء خاصة فى فترة الذروة التى تزيد فيها الأحمال بأكثر من 3300 ميجاوات تتطلب استثمارات تزيد عن 3ر3 مليار دولار.
أكد الوزير أن انقطاع التيار عن محافظات جنوب الوادى ليس له علاقة بارتفاع الأحمال والاستهلاك وهو مجرد عطل عادى كما يحدث فى جميع دول العالم، بما فيها أمريكا التى شهدت انقطاعا للكهرباء عن العاصمة واشنطن لمدة 4 أيام مع العاصفة الترابية ، مؤكدا أن حدوث الأعطال شىء وارد لكن المهم كيفية إعادة التيار والاستقرار للشبكة ... مشيرا إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء يستحقون التقدير على سرعة إعادة التيار خلال ساعة وهو إنجاز غير مسبوق.
وأشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إلى أن القانون ينص على ضرورة وجود مولدات احتياطية داخل المؤسسات والمستشفيات الطبية والمرافق الحيوية بالدولة والتى لا تحتمل انقطاع تيار الكهرباء، ،مؤكدا على أن كفاءة محطات الكهرباء المصرية التى تديرها الدولة عالمية وتفوق كفاءة المحطات التى يديرها القطاع الخاص فى مصر منذ 8 سنوات.
وأكد الوزير رفضه التام لقطع الكهرباء وظلام أى شارع سواء كان رئيسيا أو جانبيا، وأكد أن قرار تخفيض الإنارة يهدف إلى توفير 600 ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه دون الإضرار بأى مواطن، وأن تنفيذ القرار قد شابه بعض الأخطاء التى نعمل على تداركها .. مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت 260 مليون جنيه لاستبدال اللمبات العادية إلى مرشدة بالشوارع.