"الزراعة" تطالب "الإسكان" بتعديل قانون البناء الموحد وتخفيض التراخيص بالقرى والنجوع.. و"حماية الأراضى" تنتهى من الأحوزة العمرانية ل4600 قرية والعمل ب28 ألف عزبة ..وتعديل قانون البناء بالأراضى الزراع

طالب المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فى قرى ونجوع محافظات الجمهورية للسماح بالتوسع الراسى فى البناء، وتخفيف الاشتراط البنائية داخل الكتلة السكانية بالقرى والنجوع للحد من التعديات على الارضى الزراعية، وتشجيع أعمال التجديد، ولابد من تخفيض رسوم التراخيص، وتبسيط جميع الاجراءات البنائية، مؤكدا أن القانون الحالى يعرقل عمليات البناء فى الريف، بالإضافة الى الصعوبات التى يواجهها المواطن عند استخراج رخصة بناء.
الاحوزة العمرانية .. التوسع العمرانى
وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إنه تم الانتهاء بالفعل من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية ل 4600 قرية وزيادة مساحتها الى 80 الف و79 فدان،وجار العمل ب 28 ألف و 650 من "العزب والنجوع والكفور" ، حيث تم الانتهاء من 11 ألف و650 عزبة ونجع فى 27 محافظة بالدلتا ووادى النيل، بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات وتوصيل جميع المرافق لها وإحلال وتحديث البيانات دون الرجوع لوزارة الزراعة، والحد من التوسع العمرانى فى القرى حتى لا تتأثر خطط الدولة في تطوير القطاع الزراعى، وكذلك الحد من التعديات.
دمج المناطق الفقيرة بالمناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية
وأكد عطية،أن إعادة تحديث الاحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع هدفه زيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2032 وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية،مشير إلى أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارات التنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، لمواصلة العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية.
التعديات على الأراضى الزراعية
وأضاف عطية ، أن هناك لجانا من الحيز العمران واللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بمركز المعلومات والتوثيق، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة لممثلى إدارات حماية الاراضى بالمحافظات لرفع كفاءتهم الفنية فى قراءة الخرائط المساحية والتعامل معها ليتمكنوا من تحديد الأحوزة العمرانية فى الطبيعة ومراقبة التعديات على الأراضى الزراعية خارج حدود هذا الحيز، والاستعانة بخرائط التصوير الجوى الخاصة من ناحية المساحات المقترح إضافتها للعمران والكثافات السكانية وغيرها لتسهيل إجراءات اعتماد تلك الأحوزة من لجنة التخطيط العمرانى.
الحالات المستثناة من البناء على الاراضى الزراعية
وتابع رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى،أنه قريبا سيتم تعديل القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 والخاص بالحالات المستثناة للبناء على الاراضى الزراعية التى لا يشملها القرار، وذلك بعد تقديم مقترح من قبل ادارة حماية الاراضى ، تم عرضة على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بالموافقة على تعديل القرار يتم حاليا مناقشته من قبل المستشار القانونى للوزارة ،بما يتناسب مع توجهات الدولة وتشجيع الاستثمارات القومية ،حيث يشمل المقترح استثناء اقامة صوامع لتخزين الغلال نظر للحاجة الماسة لاستيعاب كميات اضافية وخاصة من القمح وتقليل الفاقد، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية التى يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعات المخلفات الزراعية .
مشروعات عيش الغراب.. مشروعات النفع العام
وأضاف عطية ،أن المقترح شمل قصر مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية على البناء على الاراضى الجديدة ، وذلك بعدما تبين استغلال الارض لغير النشاط وتحويلها الى مسكن ، كما يشمل المقترح بتعديلات البناء على الاراضى النظر فى اقامة الجامعات الخاصة فى الاراضى الجديدة ، مشير الى أنه يتم الموافقة على مشروعات النفع العام التى تخدم المشروعات القومية بالمحافظات ومنها مشروعات الصرف الصحى، والتنقيب على البترول. الجامعات الخاصة.
وتابع ،إن المقترح المقدم شمل أيضا بناء المدراس والمستشفيات، والمعاهد والجامعات الخاصة على الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى الفصل بين عدد من مشروعات النفع الخاصة بفصلمحطات الصيانة والمعدات الزراعية وتمويل السيارات، والفصل بين مشروع الاستثمارية لمحطات فرز المنتجات الزراعية المصدرة وثلاجات حفظ المنتجات الزراعية.