لجنة إعداد لائحة مجلس النواب تقر شروطا جديدة لرفع الحصانة عن النائب.. فتحى فكرى: مهمة البرلمان تنحصر فى الفصل بكيدية الاتهام.. وسوزى ناشد: لا مشكلة فى تقديم الطلب من خلال القضاء العسكرى

قررت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب وضع عدة شروط لرفع الحصانة عن النائب داخل المجلس، منها فمثلا إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.
أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
يقول فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه فيما يخص الشروط التى تم وضعها فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب من أجل رفع الحصانة فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس.
وأضاف فكرى أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فتنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور لأنه يعد تدخلا فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها.
ولفت أستاذ القانون الدستورى أن ما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرا ما كان يعرقل نظر العديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد فكثيرا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك، ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية.
شروط رفع الحصانة فى اللائحة الجديدة للبرلمان "دستورية"
بدورها قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص الشروط التى وضعتها اللائحة الجديدة من أجل تقديم طلب رفع الحصانة دستورية، خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعى العام العسكرى لأن القضاء العسكرى تم النص عليه فى الدستور ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذه المادة.
وأضافت سوزى ناشد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه ليس المقصود بوجود القضاء العسكرى فى المادة بأنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدنى، أما القضايا التى تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكرى.
فيما قال عماد جاد عضو مجلس النواب: إن تقديم طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام يضبط المسألة ويكون ضد الدعاوى الكيدية، حيث يتأكد النائب العام من جدية الدعاوى المقدمة لرفع طلب الحصانة عن النائب، أما فيما يخص الدعوى المباشرة لرفع الحصانة فهذا أمر غير جيد، حيث يفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية.
وأضاف جاد أن رفع الحصانة من خلال المدعى العام العسكرى له تفسير بأن كثيرا من أعضاء مجلس النواب كانوا ذا خلفية عسكرية وبالتالى يجب أن يتم رفع الحصانة من خلال المدعى العام العسكرى، وتابع جاد: لو كنت فى لجنة إعداد اللائحة لقمت بالتصويت ضد هذه المادة لأن العسكريين حينما يخلعون البدلة العسكرية يصبحون مدنيين، وبالتالى يجب أن يتم رفع الحصانة عنهم من خلال النائب العام.
وقال ثروت بخيت عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة، إن المشروع الجديد للائحة تضمن تفويض هيئة مكتب المجلس فى حفظ طلبات رفع الحصانة عن النواب غير المستوفاة للشروط دون العرض على الجلسة العامة خاصة فى الدعاوى المدنية