قالت النائبة سوزي ناشد، إن الشروط التي وضعتها اللائحة الجديدة من أجل تقديم طلب رفع الحصانة، تعد شروطًا دستورية، خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام، أو المدعى العام العسكري، لأن القضاء العسكري تم النص عليه في الدستور، ولا توجد مشكلة على الإطلاق في هذه المادة. وأضافت ناشد، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه ليس المقصود بوجود القضاء العسكري في المادة أنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدني، أما القضايا التي تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور، سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكري.