سوزى ناشد: طلب رفع الحصانة من القضاء العسكرى جاء بسبب الخلفية العسكرية لبعض النواب

قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنها توافق على منح الجهات القضائية المختصة حق رفع الحصانة عن عضو البرلمان، مشيرة إلى أن هذه المادة تأتى استنادا للدستور ومن قبل كانت متعلقة بمجلس القضاء الأعلى فقط، وحين تمت المناقشة داخل اللجنة حول هذه المادة وجدنا أن الأقرب لطلب رفع الحصانة عن النائب هو النائب العام أو قاضى التحقيق.
أضافت ناشد، أن المقصود بالجهات القضائية المختصة هو النائب العام أو قاضى التحقيق أما فيما يخص القضاء العسكرى فالقضاء العسكرى يعد أحد الجهات القضائية المختصة، وبالتالى فإن له الحق فى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب، وهنا تم المناقشة حول عدد من النواب الذين لهم خلفية عسكرية داخل المجلس، و كان من الطبيعى أن يتم طلب رفع الحصانة عنهم من خلال القضاء العسكرى.
وكانت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب انتهت بالأمس إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكرى" وليس القضاء الطبيعى فقط.