النائبة سوزي ناشد توافق على منح الجهات القضائية حق رفع الحصانة

قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية: إنها توافق على منح الجهات القضائية المختصة، حق رفع الحصانة عن عضو البرلمان، مشيرةً إلى أن هذه المادة تأتي استنادًا للدستور، ومن قبل كانت متعلقة بمجلس القضاء الأعلى فقط، وحين تمت المناقشة داخل اللجنة حول هذه المادة، وجدت اللجنة أن الأقرب لطلب رفع الحصانة عن النائب، هو النائب العام، أو قاضي التحقيق.
وأضافت ناشد، في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن المقصود بالجهات القضائية المختصة، هو النائب العام، أو قاضي التحقيق، أما فيما يخص القضاء العسكري، فيُعد أحد الجهات القضائية المختصة، وبالتالي فإن له الحق في تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب، وهنا تمت المناقشة حول عدد من النواب الذين لهم خلفية عسكرية داخل المجلس، وكان من الطبيعي أن يتم طلب رفع الحصانة عنهم من خلال القضاء العسكري.
وكانت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب انتهت بالأمس إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكري" وليس القضاء الطبيعى فقط.