زيادة حصة قطر بالبنك الإسلامى

قرر الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى فى ختام أعماله الأربعاء بجدة، زيادة حصة دولة قطر بالبنك من 97.730 مليون دينار إسلامى (الدينار الإسلامى يعادل 5ر1 دولار أمريكى) إلى نحو 1.297 مليار دينار مع رفع الرأسمال المكتتب فى البنك من 15 مليار دينار إسلامى إلى 16 مليار دينار .
ووافق مجلس محافظى مجموعة البنك على طلب أى دولة عضو بزيادة مساهمتها فى رأسمال البنك، وذلك استنادا إلى المادة الخامسة من اتفاقية تأسيس البنك، والتى تقضى بحق الدول الأعضاء تلقائيا فى زيادة مساهمتها فى رأسمال البنك.
وتقرر أيضا فى ختام اجتماع المجلس قبول العراق عضوا بالمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، على أن تصبح عضوا فاعلا فى المؤسسة بعد أن تودع وثائق القبول أو التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة وسداد القسط الأول من بين 3 أقساط من قيمة الأسهم المكتتب بها فى رأسمال المؤسسة .
من ناحية أخرى نفى الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ما ردده البعض عن وجود اعتراض من قبل بعض الدول على طلب زيادة مساهمتها فى رأسمال البنك . وقال إنه لم يكن هناك أى اعتراض على ذلك، حيث تم بالفعل اعتماد قرار بالموافقة على الطلب القطرى. موضحا أن قطر كانت الدولة الوحيدة التى طلبت زيادة مساهمتها خلال الاجتماع . وأشار إلى فى ذلك الصدد بمبادرة دولة قطر بطلب زيادة مساهمتها فى رأسمال البنك الاسلامى مما يعزز دور البنك فى خدمة العمل الإسلامى المشترك .
وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أنه لم تثر خلال الاجتماع أى دعوة لزيادة مساهمات الدول الخليجية فى رأسمال البنك. موضحا أن التركيز خلال المناقشات كان على دعوة الدول الأعضاء بالبنك للمساهمة فى صندوق التضامن الإسلامى للتنمية الذى يهدف إلى مكافحة الفقر فى الدول الإسلامية، ويسعى لأن يصل حجم رأسماله إلى 10 مليارات دولار.
وقال الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إن من أبرز قرارات الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك، هو اعتماد إعلان جدة الذى قرر تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإسلامية الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمى.