5 سنوات على الرحيل.. «مبارك» من الرئاسة إلى المحاكمة.. بعد 30 سنة من الفساد وقف الرئيس الأسبق فى القفص ينتظر حكم القانون وانتهى به المطاف إلى فقدان شرف الجنازة العسكرية بعد الإدانة فى القصور الرئاسية

خمسة أعوام مرت على رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن كرسى الحكم، فى هذا اليوم خرج اللواء عمر سليمان ليعلن عن تنحى مبارك وتولى المجلس العسكرى، إدارة شؤون البلاد.
كلمات قليلة استقبلها الثوار فى ميدان التحرير بالهتاف والتصفيق الحاد، والألعاب النارية التى زينت سماء العاصمة احتفالا بتحقيق أول مطلب لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو إسقاط النظام الحاكم، وذلك قبل أن يرتفع سقف المطالب ويشمل محاكمة رأس السلطة وليس فقط خلعه، خاصة بعدما تسبب نظامه فى إفساد الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية فى مصر.
خمسة أعوام بدأت بموافقة مبارك على الخضوع للمحاكمة، رافضا الهروب من البلاد بحجة أن هذا البلد ولد وعاش وسيدفن فيه، وانتهت بإعلان براءته فى قضية قتل المتظاهرين وإدانته فى قضية قصور الرئاسة، وخلال تلك الفترة قضى مبارك فترة سجنه متمتعا بالرعاية الطبية اللازمة، وهذا تجلى فى حضوره جلسات محاكمته مستلقيا على سريره الخاص.
«30 سنة فساد»
جاء توليه إدارة شؤون البلاد، كخطوة تابعة لحادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، الذى على أثره تم إعلان حسنى مبارك رئيسا للجمهورية، وخلال الفترة التى حكم فيها مبارك وجهت له انتقادات حادة بسبب سيطرة قلة معروفة من رجال الأعمال على مقاليد الأمور فى البلاد من خلال مناصبهم فى الحزب الوطنى الحاكم.
هذا إلى جانب الاتهامات التى لاحقت نظام مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة والخاصة بانتهاك حقوق الإنسان وتردى المستوى المعيشى والتعليمى والصحى ولكن الرئيس الأسبق لم يلتفت لكل هذا وظل يحكم البلاد بطريقته القديمة حتى جاء عام 2005 وظهرت بعض الحركات التى طالبت مبارك بالتنحى خاصة بعد ظهور سيناريو توريث الحكم.
وفى 2008 ازدادت الحركات المناهضة للنظام الحاكم، وعلى رأسها حركة 6 إبريل وطفت فوق السطح فكرة تعديل بعض مواد الدستور من خلال حركة جمع توكيلات تزعمها الدكتور محمد البرادعى وكثرت الاتهامات الموجهة لرموز النظام بتزوير الانتخابات البرلمانية فى 2010 حتى خرجت مظاهرات 25 يناير 2011 وخضع مبارك ورجاله على أثرها للمحاكمة.
التهم الموجهة ل«مبارك»
دخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى دائرة اتهامات كثيرة منذ تنحيه عن الحكم وهى قتل المتظاهرين، وأخرى تتعلق بالقصور الرئاسية والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وقضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع وأخيرا قضية هدايا الأهرام، المتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التى تمتلكها الدولة.
براءته من التهم المنسوبة إليه
فترة ليست بقليلة حاول فيها مبارك أن يوارى قلقه خلف نظارته السوداء التى اعتاد على الظهور بها أمام مريديه، مستمعا لقرارات تأجيل الحكم والتى حصل عليها واحدا تلو الآخر حتى نال أحكام البراءة فى قضايا مختلفة، ففى القضية الأولى المتعلقة بقتل المتظاهرين حصل «مبارك» مع ووزير داخليته حبيب العادلى على البراءة، وفى القضية الثانية المرتبطة بالقصور الرئاسية صدر حكم بسجنه ونجليه ثلاث سنوات، وفى القضية الثالثة المتعلقة بتضخم ثروته والكسب غير المشروع حصل مبارك على البراءة، وكذلك تم إخلاء سبيله فى القضية الرابعة والأخيرة الخاصة بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام.
ووسط هذا الكم من البراءات لم تبق سوى قضية قصور الرئاسة فقط هى التى استطاعت أن تنتزع عبر الحكم الصادر فيها، التاريخ العسكرى من مبارك وتبقى بمثابة النقطة السوداء قانونيا فى ملفه الرئاسى، وتحرمه من الجنازة العسكرية، بعدما بدأ يمارس حياته بشكل طبيعى برفقة نجليه عقب حصولهم جميعا على البراءة فى التهم السابقة.
1. محطات «ما بعد التنحى»
2. العام الأول
8 أبريل
خرج آلاف المصريين فى مظاهرات فى ميدان التحرير ضد التأخير محاكمة مبارك الذى كان يقيم فى شرم الشيخ وقتها.
10 أبريل
أمرت جهات التحقيق باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدى على المال العام واستغلال النفوذ.
12 أبريل
مبارك يدخل مستشفى شرم الشيخ بعد استجوابه من قبل النيابة العامة.. وكذلك تم البدء فى التحقيق مع نجليه علاء وجمال.
13 أبريل
تقرر تنفيذ قرار حبس مبارك الاحتياطى داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى مؤقتا لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، فيما تم نقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طرة.
15 أبريل
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وقتها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.
24 مايو
قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك فى قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى جرائم فساد مالى.
28 مايو
قضت محكمة القضاء الإدارى بتغريم مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مبلغ 540 مليون جنيه من أموالهم الخاصة، تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بالشعب المصرى إثر قطع خدمة التليفون المحمول والإنترنت خلال أيام الثورة.
3 أغسطس
أولى جلسات محاكمة القرن.
3. العام الثانى
5 يناير 2012
طلبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها، توقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلى، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
22 فبراير
أعلن المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة إغلاق باب المرافعات فى محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، فى 48 جلسة محاكمة.
2 يونيو
قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، والبراءة لمساعدى العادلى فى اتهامهم بقتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهم الفساد.
4. العام الثالث
13 يناير 2013
قررت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد.
3 مارس
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين فى القضية معه.
15 أبريل
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أمرت بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته، لاستنفاذه فترة الحبس الاحتياطى.
17 أبريل
محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين.
5. العام الرابع
13 أغسطس 2014
لأول مرة منذ بداية المحاكمة، يتحدث مبارك ويدافع عن نفسه، نافيًا أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية من أى نوع.
14 أغسطس
حجزت المحكمة القضية للحكم فى جلسة 27 سبتمبر.
27 سبتمبر
أجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى جلسة السبت 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
29 نوفمبر
إعلان أحكام البراءة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضايا تصدير الغاز لإسرائيل، والفساد المالى والإدارى، فضلًا عن انقضاء الدعوة فى قضية القصور الرئاسية.
6. العام الخامس
21 مايو
قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك فى قضية قصور الرئاسة، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
4 يونيو
أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، إضافة إلى تأييد براءته ونجليه فى قضايا الفساد المالى.
9 يناير 2016
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية وتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه.