محاكمة القرن.. قانونيون يرجحون براءة مبارك

تستدل محكمة جنايات القاهرة، السبت المقبل، 29 نوفمبر، الستار عن قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، وحبيب العادلي، و6 من مساعديه، في اتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والتربح والفساد المالي.
وشهدت جلسات مرافعة المتهمين عن أنفسهم، إلقائهم خطب كما لو ما زالوا في الحكم، وظهر مبارك في صحة جيدة، وبدأ مبتسمًا كأنه واثقًا من براءته، واعتبر المتهمون أن ثورة يناير مؤامرة خارجية، وقال مبارك، إن التاريخ لا يستطيع أحد أن يزيفه، وإنه تحمل هو وأسرته الإساءة والتشهير، كما تعرض لحملات تنتقص كل ما تحقق من إنجاز.
ويكون الحكم المنتظر نهائيًا غير بات، وتتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية سواء على الإدانة أو البراءة، للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.
ورصدت "المشهد" سيناريوهات المحاكمة التي تنحصر في البراءة أو الإدانة، وجميعها سيناريوهات مطروحة، غير أن خبراء القانون رجحوا براءة المتهمين في القضية، وفقًا للمعطيات السياسية.
وقال الدكتور رأفت فوده، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، بجامعة القاهرة، إنه من المتوقع تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، مشيرًا إلي أن احتمالات البراءة أصبحت واضحة جدًا خاصة بعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المغضوب عليه الآن.
وأضاف في تصريحات ل"المشهد"، وأن مبارك أصبح غير مغضوب عليه سياسيًا، وبدأت واضحًا في الجلسة الأخيرة، أثناء كلمة الرئيس المخلوع مبارك، حيث كان يصغي رئيس المحكمة كأنه "مواطن يستمع للحاكم، ونفسه يقوم يصفق للرئيس"،
وأكد المحامي الحقوقي، محمد زارع، أن مبارك مدان سياسيًا عن كافة الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، لكن جنائيًا يصعب الحكم عليه لأن القاضي يحكم وفقًا للأوراق الأدلة المتاحة لدية، موضحًا أن براءته ليست نهاية المطاف بل سيتم تقديم بلاغات جديدة حتى يتمكن الاقتصاص من مبارك في جرائم قتل المتظاهرين.
فيما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أنه يصعب التكهن بالحكم في قضية القرن، خاصة وأنه كل الاحتمالات مفتوحة، مشيرًا إلي أنه تأجيل النطق بالحكم في الجلسة الماضية، أعطي درسًا لكل المتكهنين بالحكم.
وأضاف السيد، إن النطق بالحكم ليست الجولة الأخيرة في القضية، وأنه سيتم الطعن علي الحكم من النيابة العامة في حالة البراءة، والدفاع حال إدانة المتهمين، وسيكون الحكم النهائي لمحكمة النقض.
وتوقع الدكتور مهدي علام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن يتم تبرئة المتهمين وفقًا لما حوته أوراق القضية، والمرافعات، حيث إنهم لم يطلقوا النار علي المتظاهرين، ومظاهرات بتلك الأعداد لم يتوقعها أحد، ومن ثم لم يستطيعوا التعامل معها بالإضافة إلي ثبوت اقتحام السجون من قبل الإخوان، وثبوت أن الشرطة في حد ذاتها كانت مستهدفة.
وأضاف علام، إذا تدخلت السياسية، فإنه قد يتم الحكم عليها بأقل العقوبات، والتي تتراوح بالسجن من سنة ل3 أعوام مع إيقاف التنفيذ، لتجنب سخط الرأي العام، وهو مستبعد حاليًا بسبب حالة الرضا عن المتهمين حاليًا.
وقال سمير صبري، محامي أسرة الشهداء، أنه يتمني أن يصدر حكم جنائي رادع للرئيس المخلوع في واقعة قتل الثوار في 25 يناير، لكن سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، حسن موقف مبارك، ونفي عنه اتهامات قتل المتظاهرين، حيث ثبت أن الذي اقتحم سجن وادي النطرون وتهريب المتهمين ليس ضباط الشرطة، ولكن تم بمعرفة عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله، بالإضافة إلي أن التحقيقات أثبتت أن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير تمت بمعرفة قوات أجنبية كانت تعلو أسطح عمارات الميدان، وانسحاب الشرطة التام في 28 يناير يبرئها من مسئولية قتل المتظاهرين.
وأضاف صبري، أن من المرجح ان يتم تبرئة مبارك وفقًا لما دار في الجلسات وإطلاع علي التحقيقات، التي اثبت يقينًا أن مبارك برئ، وأدانت الرئيس المعزول محمد مرسي، بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
وأكد عصام البطاوي، محامي المتهم الثاني حبيب العادلي، انه واثق من حكم البراءة لجميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لأن أقوال الشهود من الضباط الذين كانوا موجودين على مسرح الجريمة تؤكد عدم صدور أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من "البلطجية الخارجين عن القانون"، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات، أي أنه لا توجد تعليمات بقتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي وزير الداخلية من قتل المتظاهرين، ونجلي مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
وفي حالة براءة مبارك ونجليه فإنه لم يتم الإفراج عنهم، فإنهم متورطين في قضية القصور الرئاسية والمقضي بسجنهم 3 سنوات مع الشغل، كما أن حبيب العادلي متهم في قضية تسخير المجندين، أمام مساعدي وزير الداخلية، فيتم إخلاء سبيلهم لعدم تورطهم في قضايا آخري.
كادر 1
الداخلية تضع خطة أمنية متكاملة لتأمين جلسة المحاكمة
ومن جهتها وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة، يشرف عليها اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة، تحسبًا لحدوث أيه احتكاكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع عقب النطق بالحكم، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 3 آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند ينتشرون بمحيط الأكاديمية.
وتتضمن الخطة نشر خدمات أمنية من السادسة صباح يوم المحاكمة، داخل وخارج قاعة المحاكمة، لتامين دخول هيئة المحكمة، ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وتأمين خط سير المتهمين، منذ إحضارهم من محبسهم بمنطقة سجون طره، عبر نشر الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة.
وسيتم نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية، خلال طائرة هليكوبتر، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية، ويحضر مساعدي العادلي من تلقاء أنفسهم لحضور جلسة المحاكمة.
كادر 2
محطات قطار محاكمة القرن
بدأت قطار محاكمة القرن في الانطلاق عقب تقديم بلاغات ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بتهمة بالتحريض على قتل المواطنين السلميين، فى فبراير 2011.
أول فبراير: خاطبت النيابة العامة الأجهزة والجهات الرقابية بتقديم ما لديها من أوراق تخص قتل المتظاهرين والفساد المالي.
21 فبراير: النيابة العامة تخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى العواصم الدولية لتجميد أرصدة المتهمين وضبطهم.
28 فبراير: منع أسرة مبارك من السفر للخارج، والتحفظ على أموالهم.
2 مارس: النيابة العامة تخاطب البنوك موافاتها بكل المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، بعد موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس المخلوع وأفرد أسرته.
8 مارس: محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة.
10 إبريل: استدعاء مبارك للتحقيق معه في جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.
11 إبريل: حبس الرئيس المخلوع والمتهمين ونقل مبارك لمستشفي شرم الشيخ الدولي.
18 إبريل: النيابة العامة تستمع لأقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، حول معلوماته فى اتهامات مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
24 مايو: إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي.
3 أغسطس: أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية و6 من مساعديه.
2012
5 يناير: النيابة العامة تطالب فى ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام على حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.

22فبراير: إغلاق باب المرافعات فى محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود.

2 يونيو: محكمة جنايات القاهرة تقضى بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئ مساعدي العادلى الستة، وانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم فى قضية استغلال النفوذ الرئاسي، وتقاضى رشاوى مع تبرئ مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وتأمر النيابة بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد، وتكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين فى القضية.
4 يونيو: النيابة العامة تطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلى، وانقضاء الدعاوى الجنائية فى قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
13 يوليو: النيابة تودع مذكرة الطعن لدى محكمة النقض.
2013
13 يناير: محكمة النقض تقضى بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة فى قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، بعد قبول طعن النيابة العامة، والدفاع عن مبارك والعادلي.
3 مارس: محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 13 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين فى القضية معه، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
7 إبريل: المستشار طلعت عبد الله النائب العام، يأمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق معه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.
13 إبريل: تنحي المستشار مصطفى حسن عبد الله، عن نظر إعادة محاكمة مبارك استشعارًا للحرج، ويعيد القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى.

17 إبريل: محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
واستمرت جلسات المحاكمة سنة و4 أشهر حتى حددت المحكمة 27 سبتمبر للنطق بالحكم، وتم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

كادر 3
المتهمين في قضية القرن
محمد حسني السيد مبارك: الرئيس المخلوع، المتهم الأول في قضية القرن، ويواجه 4 اتهامات أولهما تتعلق بالاشتراك في الشروع وقتل المتظاهرين، والامتناع عن إعطاء الأوامر لوزير الداخلية بوقف إطلاق النار على المتظاهرين، والثانية، قبول 5 فيلات كهدية من حسين سالم لتسهيل بعض الأعمال الخاصة، منهم 2 فيلا لنجليه، والثالثة الاشتراك مع موظف عام هو وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في الإسناد بالأمر المباشر لشركة غاز البحر المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل، والرابعة الاشتراك مع سامح فهمي أيضًا في إهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي.

حسين سالم: رجل أعمال والمتهم الهارب‏،‏ يواجه تهمة تقديم رشوة للرئيس الأسبق ونجليه عبارة عن قصر و‏4‏ فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات حسين سالم‏، وفساد مالي يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل.

جمال وعلاء مبارك: نجلي الرئيس المخلوع، يواجهوا اتهامات، استغلال النفوذ والتربح، حيث انهما قبلوا 4‏ فيلات تزيد قيمتها على 14‏ مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم الهارب حسين سالم‏.‏
حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك، المتهم الثاني، ويواجه اتهامات الإشترك في قتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار، والتحريض علي قتلهم، خلال المظاهرات السلمية أبان ثورة 25 يناير.
مساعدي وزير الداخلية: اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول الوزير، مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير، مدير أمن القاهرة الأسبق ،‏ واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6‏ أكتوبر السابق، واللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير، ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول الوزير للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار‏.‏

وتبين من التحقيقات أن العادلي ومساعديه، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت‏ في 25‏ يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم‏.‏

وأن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أية وسائل أخرى في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال‏.
ردود أفعال حال براءة مبارك
تباينت ردود الأفعال في حالة حصول الرئيس المخلوع على البراءة، حيث طالب البعض بضرورة احترام القضاء، فيما رفض الغالبية العظمي التلويح بالبراءة، مؤكدين أنها تنهي ثورة يناير.
وقال المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إن براءة مبارك إهانة للشعب العظيم وثورته ويتناقض مع حكم الشعب عليه، مشيرًا إلي أن البراءة إهدار لثورتي 30 يونيو و25 يناير، وضرب مباشر لشرعية النظام الحاكم.
ودعت بعض القوي السياسية، بينها حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، للتظاهر في حالة حصول مبارك علي البراءة، احتجاجًا لما وصفوه بالحكم المسيس، وللمطالبة بالقصاص من مرتكبي جرائم قتل الشهداء في ثورة 25 يناير.
فيما قال حسن الغندور، المتحدث باسم أبناء مبارك، إنه يتمنى حصول مبارك على البراءة، لأن الحكم بغير ذلك سيكون في خدمة إسرائيل ومصلحة اليهود لكونه كان قائدًا في حرب أكتوبر، وفيه خيانة للجيش والشعب المصري والعرب والمسلمين، مشيرًا إلي أن الهدف من محاكمة مبارك هو إذلاله بعد خدمته لمصر، وأنه يُحاكم في قضايا طالب بها ورفعها ضده عدد من العملاء والخونة.