تشكيل الحكومة وراء الخلاف حول مادة "الائتلافات" بلائحة البرلمان.. أحمد السجينى: المادة تحتاج تشاورًا لإعدادها بشكل يتواءم مع المستقبل.. وأيمن أبو العلا: الحل تعريف الائتلاف بأنه قائم بغرض تشكيل الوزار

مع قرب موعد انتهاء عملها المحدد ب15 يوماً، مازالت تواجه لجنة إعداد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب أزمة النص على تشكل "الائتلافات" ضمن الكيانات المكونة للمجلس تحقيقًا لما جاء فى الدستور، حيث أكد أعضاء اللجنة أن الأزمة ليست فى منح الائتلاف الحق فى تشكل هيئة برلمانية وتمثيلها فى اللجنة العامة، إلا أن الأزمة الحقيقة تكمن فى تشكيل الحكومة فى حال عدم منحها الثقة بعد عرض برنامجها على البرلمان بعد خطاب الرئيس والمتوقع منتصف الشهر الجارى.
وأوضحت مصادر أنه بمجرد وضع الائتلاف ضمن الكيانات المشكلة للمجلس سيكون للائتلاف القائم الآن، وهو "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة وفقًا للمادة (146) والتى تمنح الحزب و الائتلاف الحاصل على الأغلبية هذا الحق، وهو ما يعنى أن "دعم مصر "سيكون العائق أمام حزب المصريين الأحرار فى أخذ هذه الفرصة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى، نائب رئيس حزب الوفد، إن هناك 3 مقترحات الآن أمام لجنة اللائحة أبرزها تطبيق المادة (146) من الدستور والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأكثرية داخل البرلمان بتشكيل الحكومة فى غياب وجود حزب يحصل على الأغلبية.
وأوضح أن هناك رأى أخرى يؤكد وجود أغلبية من خلال الائتلاف، وهنا يمكن أن نشير إلى ائتلاف دعم مصر، لأنه الائتلاف الوحيد المشكل حتى الآن، والذى نجح فى الانتخابات بالحصول على الأغلبية.
وأوضح السجينى أنه عند طرح عدد من خاضوا من الأحزاب الانتخابات على قائمة فى حب مصر، والتى نجح عليها 120 نائباً، سيكون كالآتى: 40 نائب من (الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن) ويتبقى 80 نائب مستقل، وهم عدد أكبر من عدد أعضاء حزب المصريين الأحرار وبهذا تكون القائمة هى الحاصلة على الأكثرية.
وتابع السجينى: "هناك معارضة لهذا الطرح استناداً للمادة (5) من الدستور والخاصة بأن النظام السياسى فى مصر قائمة على التعددية الحزبية، والتبادل السلمى للسلطة وهذا التأويل فى الآراء جعل من المادة تربة خصبة للخلاف وتحتاج إلى التشاور حتى يتم إخراجها فى اللائحة بشكل يتواءم مع الحاضر والمستقبل".
فيما، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة إعداد اللائحة، إن الأزمة تتمثل فى وضع تعريف للائتلافات وكيفية تكوينه، وأيضا تمثيله فى اللجنة العامة خاصة وأن الائتلاف الموجود الآن يرغب فى أن يكون له كتلة برلمانية فى حين أن الأحزاب المنضم إليه لها كتل برلمانية أيضا.
وكشف "أبو العلا" أنه فى حال أن يكون الحل هو منح تعريف الائتلاف بأنه ائتلاف سياسى أى قائمة على غرض معين، مثل تشكيل الحكومة، وسيكون هناك تفكير فى تشكيل ائتلاف موازى لتحقيق هذا الأمر حتى يكون لبقية الأحزاب والمستقلين خارج الائتلاف القائم الآن حق تشكيل الحكومة إلا أن هذا الأمر سيتم حسمه بوضع تعريف قانونى.
موضوعات متعلقة..
- إعداد لائحة النواب ترجئ مناقشة لغم "الائتلافات".. والأمانة الفنية تقترح 13 مادة لتنظيم التكتلات.. "الأمانة العامة" تحظر على الرئيس والوكيلين الانضمام إلى أى تحالف برلمانى.. و150 نائبا حد أدنى للتشكيل
- فقيه دستورى: المادة 146 من الدستور تمنح "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة