بيان ل"المنظمة المصرية" يصف القبض على إسلام جاويش بانتهاك حرية الإبداع

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء واقعة إلقاء القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش من داخل مقر عمله، حيث يعمل رسام كاريكاتير وكوميكس بتهمة احتواء كتابته "ورقة"، على رسوم مسيئة للنظام، وخاصة أنه صاحب فكرة "الورقة" التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وصدرت فى كتاب على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الدورة الماضية.
وأكدت المنظمة فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الوقائع من القبض على الصحفيين والإعلاميين هو انتهاك صارح لحرية الإبداع الفنى والأدبى المكفولة بموجب الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وجددت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا للمبدأ العالمى بحق الإنسان فى حرية لفكر والإبداع وهو الحق الذى كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة (19)الفقرة 2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تؤكد على حماية الحق فى حرية التعبير التى لا تتضمن فقط حرية "نقل ضروب المعلومات والأفكار " بل أيضا حرية "التماسها" و " تلقيها "، " دون أى اعتبار للحدود " وبأية وسيلة، سواء فى شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأى من الوسائل الأخرى التى يختارها.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حرية الرأى والتعبيرحق من حقوق الإنسان الأساسية، ومعياراً تقاس به جميع الحريات الأخرى، فهى واحدة من الحقوق الأصيلة للفرد والتى تكفلها المعاهدات و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أن المادة 67 من الدستور تنص على إلزام الدولة بحماية المبدعين، وعدم اتخاذ أى إجراءات مسيئة لهم.
وأضاف أبو سعدة أن هذه الانتهاكات لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تشهدها مصر بعد ثورتين باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأى والتعبير، كما تخالف التعهدات الدولية بصون حرية الرأى والتعبير.
وكان مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية رد على واقعة القبض على جاويش أمس الأحد بأنه تم ضبط إسلام نعيم إبراهيم محمد جاويش، مسئول الرسوم الجرافيك، وضبط 2 وحدة معالجة مركزية محملة على أقراص صلبة، وراوتر لتوزيع الإنترنت، مضيفا أن المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب إلى مقلدة.