انقسام بين النواب حول الفئات المستثناة ب"الخدمة المدنية"..محمد فؤاد: يجب الاقتداء بقانون 1947..طارق الخولى:الجيش والشرطة والقضاء فئات لها طبيعة خاصة يجب استثنائها.. هيثم الحريرى: لو القانون مفيد يعمم

مادة الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية هى إحدى المواد التى من الممكن أن تثير أزمة جديدة داخل مجلس النواب عقب مناقشة تعديلات الحكومة على القانون، خاصة وأن الاتجاه الغالب داخل الحكومة حاليا هو عدم تعديل المادة الخاصة بالفئات المستثناة ويقصد بها القضاء والجيش والشرطة.
يقول محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه من المتوقع ألا يشمل القانون الجديد للخدمة المدنية على كل التعديلات التى أثيرت داخل مجلس النواب وبالتالى لابد أن يدرس القانون فى مجمل التعديلات التى ستقدم من جديد عليه.
أضاف فؤاد أن مشكلة الفئات المستثناة ليست من أهم المشاكل التى تواجه القانون الجديد للخدمة المدنية إذ أن قانون 1947 شمل وجود فئات مستثناة منه وبالتالى فإن القانون الجديد يجب أن يسير على درب القانون السابق وإلا فيجب علينا أن نعد قانونا جديدا لكل شعب مصر دون استثناء أى فرد بما فيهم الدكاترة وغيرهم من الفئات الأخرى.
قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إن الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية هى فئات ذات طبيعة خاصة يجب أن يكون لها تشريعات تتواكب مع طبيعة عملها فمثلا الجيش والشرطة والقضاء لهم طبيعة عمل خاصة بهم فالجيش مثلا له مهام عمل قتالية. أضاف الخولى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يختلف تماما مع من يرى أن قانون الخدمة المدنية يجب أن يطبق على الجميع لأن الفكرة هنا ليست فكرة امتيازات عليا، وإنما هناك تشريعات خاصة بالفئات المستثناة قد تكون أكثر صرامة من الفئات العادية. تابع الخولى: لو عرض قانون الخدمة المدنية على بتعديلاته الجديدة دون تعديل المادة الخاصة بالفئات المستثناة فهذا أمر طبيعى إذ أن القانون السابق له والذى أقر عام 1947 كان به نفس الفئات المستثناة.
وعلى جانب آخر قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه لو تمت الاستجابة لكل مطالب البرلمان الخاصة بتعديلات قانون الخدمة المدنية فيما عدا المادة المتعلقة بالفئات المستثناة فإنه سيرفض أيضا هذا القانون مرة أخرى ولكنه توقع أن يقبله المجلس.
أضاف الحريرى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك سؤال يجب أن نسأله للحكومة خاص بأنه لو كان هذا القانون مفيد وجيد وفى صالح المواطنين فما مبرر الاستثناء، مشيرا إلى أنه إما أن يكون القانون جيد وإيجابى فيتم تعميمه على الجميع أو يكون القانون سىء ويتم تفصيله لفقراء الموظفين.
وأكد الحريرى أن الحكومة عليها واجب الاستجابة لتوصيات مجلس النواب والاستماع لممثلى النقابات العمالية وغيرها من النقابات حول هذا القانون.
فيما قالت اليزابيث عبد المسيح عضو مجلس النواب أنها سترفض بند الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية إذا ما جاءت التعديلات الجديدة على القانون وتشمل استثناء الجيش والقضاء والشرطة.
ولفتت اليزالبيث إلى أن الشعب المصرى محبط ورغم علمها أن القانون القديم لعام 1947 كان به فئات مستثناة وهى الجيش والقضاء والشرطة فإنها سترفض بالطبع وجود هذا البند فى القانون الجديد وستطالب بتعديله على الفور إذا جاء القانون بهذه الصيغة.
موضوعات متعلقة:
أهم 10 تعديلات على "الخدمة المدنية".. الحكومة توافق على تغيير مواد "تقييم أداء الموظفين" وإضافة "محو الجزاءات" وتتحدى "النواب": لا مساس بالفئات المستثناة.. وخلافات حول الأجور والعلاوات
اليوم.. لجنة إعداد مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان تواصل أعمالها
نائب برلمانى: سنطالب بتعريف مفهوم الإرهابى فى القانون الجديد
النائب عمرو محمد: لائحة البرلمان لابد أن تتضمن حرية الانتقال من لجنة لأخرى
تيار "إصلاح الوفد": أداء الكتلة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب "مهلهل"
نواب الأحزاب يطرحون ملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة البرلمان.. مستقبل وطن: سنعيد تعريف مفهوم الإرهابى.. "دعم مصر": تشديد العقوبة على داعمى التنظيمات.. والمصريين الأحرار: صياغته من جديد
نائب برلمانى: نسعى لإلغاء مادة الحبس بقانون التظاهر