إلغاء مزاد"دريم" بسبب المستثمرين

قررت اللجنة المشرفة على إجراء مزاد أرض دريم لاند، وقف جلسة المزاد الاثنين، بسبب محاولة بعض المستثمرين الحصول على الأرض بنصف ثمنها، لكن اللجنة أعلنت عن بيع 38 فداناً للشركة المصرية السعودية بمبلغ 250 مليون جنيه بعد فض المزاد وسط ذهول الحاضرين.
بدأ المزاد بجو من التكتم والغموض وسوء التنظيم القانونى على مساحه 831 فداناً، فرضته الجهات المنفذة للمزاد، والتى رفضت فى البداية الحضور الإعلامى بشكل عام، ووقعت بعض المشاحنات بين الصحفيين والجهات المنفذة للمزاد، وانتهى الأمر بفرض سياسة الأمر الواقع واستمرار وجود الصحفيين باعتباره مزاداً علنياً.
بدأ المزاد متأخراً عن موعده بأكثر من ساعة ونصف الساعة، بسبب إصرار الجهات المنفذة على طرح كراسات الشروط للمستثمرين حتى اللحظات الأخيرة قبل المزايدة.
بدأت الجلسة برئاسة أحمد أبو بكر عبد العاطى العضو المنتدب لمجموعة دريم عن البنك الأهلى وبحضور ممثلى بنك مصر والبنك الأهلى ومكتب حسين صبور و الخبير المثمن شكرى ميخائيل سلامة. وقد تم استبعاد المجموعة الأولى من المزايدة إثر إحجام المستثمرين عن التقدم للعروض فيها، فى حين انسحب بقية المستثمرين من التزايد على المجموعة الخمسة والتى تضم 9 قطع أراضى بعد إصرار المستثمرين على تحديد سعر المتر 800 جنيه، فى حين أعلنت اللجنة أن السعر المطروح لا يتجاوز 50 % من سعر المتر فى 6 أكتوبر فى حين تقدمت شركة العبد للاستثمارات العقارية بشراء قطعه واحدة بسعر المتر 1100 جنيه، وأبدت اللجنة استعدادها لقبول العرض وعرضه على السلطات المختصة فى موعد أقصاه 3 أيام .
وانتهى المزاد بتأجيله إلى جلسة أخرى لإحجام المستثمرين عن المشاركة، حيث تقدم لشراء كراسة الشروط 45 مستثمراً، فى حين لم يشارك فى المزاد سوى 6 شركات فى غياب تام من الشركات العقارية الكبرى مثل "دماج" و"إعمار" و"تعمير".
وفى تصرف عجيب من اللجنة بعد استكمال الشكل غير المنتظم وغير القانونى الذى بدأ به المزاد منذ البداية قامت إدارة اللجنة بعد انتهاء المزاد وانصراف الحاضرين وقيام اللجنة المختصة من المنصة بإعلان فوز الشركة المصرية السعودية بقطعتى أرض فى المجموعة الخمسة على مساحه 38 فداناً بسعر المتر 1500 جنيه .