قالت منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن رفض مجلس النواب القرار بالقانون بشأن الخدمة المدنية يعد درساً للحكومة وكل من تسول له نفسه بترديد عبارات مفادها أن البرلمان تابع للحكومة، مشيرة إلى أن البرلمان سيكون دائما وأبداً موالى للشعب المصرى. وأضافت الجميل فى تصريحات لها، أن رفض المجلس اعتماد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، يترتب علية العودة للقانون القديم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وتابعت الجميل، أن من صرح بأن هناك فراغ دستورى وأن الموظف المصرى لن يتقاضى راتبه أو أجره نظرا لعدم وجود قانون، فهو مخطئ وعديم المعرفة، موضحة بأن الإلغاء تم بأثر فورى وليس أثر رجعى، وبالتالى لن يتأثر الموظف او الجهاز الادارى للدولة بما ترتب على هذا القانون من آثار سابقة على رفض قانون الخدمة المدنية، وسيكون هناك حالة من حالات الاستقرار السياسى والوظيفى.