"مصر القوية والدستور" يقودان 19 حزبا وشخصيات سياسية لرفض "الخدمة المدنية"

فى بيان عام..

قال عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب مصر القوية، وحزب الدستور، والحزب الاشتراكى المصرى و19 هيئة ونقابة مستقلة، إن قانون الخدمة المدنية يهدف بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعلياً، فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسى المرتب، وجعل الزيادة فى المرتبات 5% سنوياً فقط فى حين أن نسبة التضخم سنوياً تتعدى ال10%، مما سيؤدى بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين (أكثر من 5.5 مليون عامل)، الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسى للعيش.
وأضاف الموقعون على بيان صدر اليوم، الأربعاء، رفض قانون الخدمة المدنية، أن القانون يهدف إلى سهولة فصل الموظف دون الحاجة لحكم قضائى اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف، وجدول المرتبات يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، إلى جانب حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسى، الذى يحصل عليه أثناء الخدمة، وتجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين.
وأوضح البيان أن القانون يحرم العامل من مقابل الإجازات التى لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا، ويؤدى إلى الانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح فى عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المعين فى أول 6 أشهر دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض، وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية بين الدرجات عما كانت فى قانون47 لسنة 1978، وعدم تمثيل العمال فى مجلس الخدمة المدنية تماما بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم فى لجنة الموارد البشرية.
وأشار البيان إلى أن القانون يؤدى إلى التوسع فى صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار فى الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100%، مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد، كما زادت صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه فى توقيع الجزاءات وحفظ التحقيقات، إلى جانب الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التى تيسر الإحالة إلى المعاش دون أى دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التى تعانى أصلا فى الوقت الحالى، واستخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة فى العديد من مواد القانون مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة...الخ) دون وجود تفسير لمنهى هذه الجهات أو كيفية مثلا تحديد صفة "محمود السيرة حسن السمعة" رغم وجود شرط آخر فى نفس المادة "ألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف"، بجانب الشبهة بعدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين فى التقاضى.
وطالب الموقعون على البيان السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978 حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدنى المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.
وأكد الموقعون على رفضهم لرهن الاستقلال الوطنى لصالح شروط البنك الدولى، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربى فى معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولى للحصول على قرض جديد، التى لا تصب أبدا فى صالح فقراء هذا الوطن حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة.
الموقعون:
أولا: النقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية
1. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2. حملة نحو قانون عادل للعمل
3. النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر
4. اتحاد اثار مصر لحماية الأثر والبشر
5. المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
6. النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون
7. الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
8. نقابة العاملين باندية هيئة قناة السويس
9. الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
10. الحزب الاشتراكى المصرى
11. حزب العيش والحرية
12. حزب مصر القوية
13. المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال
14. جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات بالإسكندرية
15. حزب الدستور
16. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
17. الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول
18. حركة الاشتراكيين الثوريين
19. نقابة المعلمين المستقلة
ثانيا: الأفراد
سوزان ندا محامية
حمدى عز نقابة السياحيين المستقلة
رفعت حسين الضرائب العقارية المستقلة
رشاد كمال الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
هدى كامل عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
فاطمة رمضان نقابية بالقوى العاملة
سعود عمر نقابى بهيئة قناة السويس
خليل رزق سائق
نشوى زين محامية
هشام فؤاد صحفى وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
وافى نصر باحث فى التراث
إسلام الخشن من نقابة غاز مصر
أحمد شهاب قطاع الآثار
على عبد اللطيف مهندس حر / حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
أيمن عبد المعطى مدون اشتراكى ثورى
كرم عبد الحليم نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية
خالد طوسن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
أحمد أسامة عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
على فتحى
محمد عبد السلام البربرى نقابى
محسن البهنسى محامى
حسام عبد الفتاح موظف بمصر للطيران
هانى عبد اللطيف أبو عقيل صاحب منشأة اليكس شرم للمقاولات العمومية
خالد رمضان نقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة القاهرة
أسماء نعيم المرشدى محامية
أنطون وجدى وديع كيميائى
سلوى محمد بشير محامية
محيى إسماعيل نقابة العاملين بالمحاجر بالسويس
هند عبد الجواد موظفة بمجلس مدينة الزقازيق
عصام الدين سيد أحمد معوض معاش مبكر أسمنت إسكندرية
طارق حسين على قمر مؤلف ومخرج بمسرح المنصورة
سهام شوادة صحفية
صلاح الدين محمد الهلالى رجل أعمال
محمد محمد محمد عبد الرحمن محامى
أحمد حسن صادق اخصائى تخطيط ومتابعة بشركة اسكندرية لتداول الحاويات
محمد محمود آدم طبيب نفسى
مصطفى عمران مهندس مدنى / بورسعيد
إبراهيم السيد محمد صاحب شركة قطاع خاص
حاتم عبد الدايم - نقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة
معتصم مدحت نقابى
أشرف عبد الونيس الدلجاوى / الفيوم
عثمان مصطفى / حزب الدستور
معتز أحمد
إيمان لطفى
وليد عبد الحميد مفتش ضرائب
هيثم محمدين محامى
مصطفى البسيونى صحفى
شادى محمد عامل
حسام الفلاح عامل
محب عبود نقابى
كريم رضا ناشط عمالى