40 جبهة عمالية وحقوقية وسياسية تعلن تضامنها مع عمال هيئة البريد المعتقلين

أعلنت عدة جهات عمالية وحقوقية وسياسية تضامنها مع موظفى البريد المصرى ، محذرة الدولة من مغبة الحلول الأمنية التى تزيد الأمور اشتعالا ، وذلك تحت شعار " لا لاعتقال النقابيين بسبب ممارسة العمل النقابى، لا لقوانين تجريم الاضراب والاعتصام ، مؤكدين أن العمال ليسوا أعداء الانتاج ، وليسوا قطاع طرق بل أصحاب حقوق، ووصفوا ما حدث ب " " ارهاب الحكومة و كذب المسئولين " ضد مطالب البريد المشروعة، حسب وصفهم.
وأضاف المتضامنون في بيانهم المشترك ، اليوم ، الأربعاء ، أن موظفي البريد المصرى منذ وقفتهم الاحتجاجية- فى الديوان العام بالقاهرة يوم 23 يناير الماضى والتى تزامنت مع وقفة موظفو البريد فى جميع المحافظات - يحاولون إيصال صوتهم للمسئولين ولا حياة لمن تنادى ،عندها أعلن العمال عن اعتصامهم الذي استمر حتى 5 مارس حين دعاهم وزير المواصلات للإجتماع معه .
وذكر البيان ، أن مطالب العاملين تمثلت في : " صرف 50% حافز أداء ، صرف 7 % علاوة دورية سنويا مع فتح مربوط الدرجة ، صرف حافز سنوى من أرباح الهيئة ، فتح باب القروض من داخل الهيئة للعاملين ، احتساب أيام الاعتصام أيام عمل فعلية ، عدم الملاحقةالادارية أو الأمنية للمشاركين فى الاعتصام أو الاضرار بهم على أي نحو " .
تابع البيان أن : " الوزير الذى استمع لمطالب العاملين وعد بصرف ال 50% حافز مع أول مارس ، على أن تنفذ باقى المطالب فى يوليو 2014 القادم، كما أن رئيس الهيئة الذى زار محافظة المنوفية واستمع أيضا لمطالب العاملين المعتصمين وعدهم بتنفيذ المطالب، وقال لهم فى فيديو مسجل له، إذا لم أنفذ المطالب فتتوقف الهيئة كلها عن العمل.
وأشار البيان إلي أن العاملين اكتشفوا أن الوعود جميعها كانت وهمية، فلا الوزير صدق، ولا رئيس الهيئة صدق، خاصة وأن القانون 19 لسنة 1982 فى الباب 13 وهو قانون انشاء الهيئة ينص على أن رئيس الهيئة هو المهيمن على أمور الحوافز والبدلات ، ولا يحتاج موافقات من أى جهة خارجية كى يقررها ، حتى توقيع الوزير المختص وهو وزير الاتصالات يعد توقيعا تضامنيا ، أى أن مطالب العاملين مشروعة وطبقا للوائح الهيئة نفسها .
وأوضح البيان أنه بدلا من أن يصحح الوزير ويصحح رئيس الهيئة مواقفهم اختاروا الحل الأمنى ، فقامت قوات الأمن بملاحقة 11 من العاملين ببريد الاسكندرية ، هاجم بيوتهم فى الصباح الباكر واعتقل منهم 5 هم من استدل على عناوينهم وهم :اسماعيل جابر ، هيثم عثمان ، ايمن حنفي ، هاني سعيد ، هشام عبد الحميد .، وقد تم احتجازهم بمديرية أمن الاسكندرية منذ الأمس فى انتظار ذهاب النيابة لاستجوابهم ، في الوقت الذي نظم فيه زملاؤهم فى القاهرة والاسكندرية وقفتين احتجاجتين أمام الديوان العام فى العتبة ، وفى مركز الحركة فى محطة مصر بالاسكندرية ،وقد تم توجيه عدة تهم للمعتقلين هي : " التحريض على الاضراب ، قطع الطريق ، التجمهر ، تعطيل العمل ، وقف سير منشأة حيوية ، تعطيل مصالح الجمهور " .
وتساءلت الجهات المتضامنة : " كيف تجد الدولة سيولة لمكافآت المستشارين و حوافز القيادات العليا ، ولا تجد موارد لمطالب العاملين المشروعة ؟ وهل يعتقد فعلا مسئولو الدولة أيا كانوا فى الحكومة أو فى الهيئات أن الارهاب واعتقال العاملين و صياغة القوانين التفصيل لاعتقالهم وفق تهم مفبركة ، هل ستحل هذه الاجراءات المشكلة ؟ هل توقف العمال عن المطالبات بالحقوق ، هل توقفهم عن الشكوى من عدم كفاية المرتبات الهزيلة أمام غول الاسعار الذى تفشل الدولة فى التحكم فيه ؟ " ، مستنكرين مواجهات الدولة للإحتجاجات العمالية بالحلول الأمنية والارهابية دون الاستماع لأصوات الاحتجاج أو تلبية بعض المطالب .
ووقع علي بيان التضامن بعض الاتحادات والنقابات وهم : " نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز " ناتجاس " ، نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر ، الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بالسويس ، رابطة المؤتمر الدائم لعمال اسكندرية ، حركة الاشتراكيين الثوريين ، الاتحاد الديمقراطي الإقليمي للنقابات المستقلة بالإسكندرية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، نقابة العاملين بشركة فرج الله ، نقابة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية ، نقابة العاملين بالمشاريع والانشاءات الصناعية ، نقابة العاملين بشركة العامرية للغزل والنسيج ، اتحاد ثوار شركة مساهمة البحيرة ، نقابة المعاهد القومية بالإسكندرية ، نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية ، نقابة المعلمين المستقلة العامة ، نقابة العاملين بهيئة ميناء الاسكندرية ، نقابة العاملين بشبكات الغاز الطبيعي ، النقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بادرة المنتزه التعليمية ، نقابة العاملين بالغاز الطبيعى ، نقابة الصحافة والدعاية والاعلام ، نقابة العاملين بشركة هاندي ببرج العرب ، نقابة العاملين بالشركة الدولية للزيوت النباتية ،نقابة العاملين بشركة الزيوت والصابون .
كما تضامن أيضاً " جبهة طريق الثوار " ثوار " ، النقابة المستقلة للعاملين بشركة لورد انترناشيونال ، عمال الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية ، عمال شركة نايل لينين جروب ، نقابة العاملين بصناعات الأسمنت بأسمنت اسكندرية تيتان ، نقابة مستشفى الشفاء بالاسكندرية ، حزب العيش و الحرية تحت التأسيس ، نقابة الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس ، نقابة الحرف المعمارية بالاسماعيلية ، حركه شباب اليسار ، تيار الكفاح العمالى ، عمال شركة النحاس المصرية ، النقابه المستقله للعاملين بمستشفى الجمهوريه ، نقابه العاملين بالشركه المصريه للملاحه البحريه ، نقابة العاملين بالنقل البرى المستقله بحلوان " وبعض الأحزاب وهي : " لجنة العمال بحزب مصر القوية ، العيش والحرية تحت التأسيس " ومن الأفراد : " محمد عابدين ، نشوى زين ، سعود عمر " .