المركز العربى لاستقلال القضاء يشكو مجلس الدولة للأمم المتحدة وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب رفضه تعيين المرأة قاضية.. ويطالب بتنحية القضاة "الرافضين" لتعيينها من عضوية المجلس الخاص

أعلن ناصر أمين "مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة" عن اتخاذ المركز عدة إجراءات تصعيدية على المستوى الدولى ضد القرار الذى أصدره المجلس الخاص التابع لمجلس الدولة، والذى خلص إلى إرجاء تعيين المرأة قاضية إلى أجل غير مسمى.
وأوضح أن الخطوة الأولى هى دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بنزاهة العدالة والقضاء للتقدم إلى الخارجية المصرية بطلب لزيارة مصر، وذلك للوقوف على أسباب ما يحدث، بالإضافة إلى التقدم بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان المختصة بسيادة القانون وتدعى -منى رشماوى- وأخيرا التقدم بشكوى إلى اللجان الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة.
وقال ناصر أمين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة اليوم، إن قرار المجلس الخاص غير دستورى، مضيفا أن هذا القرار يخالف المادة "2" من إعلان استقلال القضاة والمحاماة الذى خرج عن الأمم المتحدة والذى نصت مادته على أنه لا يجوز التفريق بين من يتولون المناصب القضائية على أساس الجنس، خصوصا أن مصر قد شاركت فى صياغة هذا الإعلان.
وأكد أمين أن هذا القرار هو انتقاص من السلطة القضائية وخروجا على تقاليد مجلس الدولة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتنحى كل من القضاة الذين شاركوا فى إعداد التقرير الأخير أو من هم أعضاء بالمجلس الخاص فى حالة عرض أية دعوى عليهم تخص تعيين المرأة قاضيا لأنهم فى هذا الأمر يتحولون إلى خصم وحكم.
وطالب الحكومة المصرية بإصدار تشريع صريح وواضح وملزم ينص على تحديد نسبة للمرأة فى كافة الهيئات القضائية، على أن يكون فى الوقت ذاته "يجرم" أى من الجهات التى ترفض تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن إمكانات الحكومة المصرية وقدراتها تسمح لها بذلك لاسيما بعد أن يتم عرض القانون على أول دورة انعقاد للبرلمان المصرى.
من جانبه، رفض الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضى السابق بالمحكمة الدولية اللجوء إلى الآليات الدولية، مؤكدا على ضرورة أن نبدأ أولا بالآليات المحلية، مشيرا إلى أننا "مفضوحين" أمام العالم ولم يسمح لنا العالم بالعودة للخلف، كما أنه سيتم محاسبتنا من قبل العالم كما جرى معنا فى جنيف منذ 3 شهور.
وأكد أن مجلس الدولة بهذ القرار قد خالف القانون الدولى والمأساة الحقيقة التى تعانى منها مصر تتلخص فى التمييز سواء الدين أو الجنس أو الطبقى.