شكوي للأمم المتحدة ضد قرار رفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

قال ناصر أمين- مدير المركز العربي للاستقلال والمحاماة - إنه سوف يتقدم بشكوي إلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بوحدة سيادة القانون بالأمم المتحدة ضد القرار الذي أصدره المجلس الخاص بمجلس الدولة حول عدم قبول تعيين المرأة قاضية في المجلس.
وأضاف «ناصر» في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المركز أمس -الخميس-: لم يعد أمامنا سبيل للتصدي لقضية تعيين المرأة سوي اللجوء للأمم المتحدة بعد أن أبدي مجلس الدولة بأغلبية أعضائه نيتهم رفض تعيين المرأة بالمجلس، وتابع: لا جدوي من إقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لأنه سيكون خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه لذلك سيتقدم المركز بشكوي إلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما سيدعو المقرر الخاص لنزاهة واستقلال القضاء بالمنظمة الدولية للحضور إلي مصر وحثه علي تقديم طلب للحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية لوقف أشكال التمييز ضد المرأة، ومسألة تعيينها بالقضاء، كما ناشد أعضاء المجلس الخاص بالتراجع عن هذا القرار لما له من تأثير سلبي في الحكومة المصرية وسمعتها بالخارج.
ووصف «أمين» قرار المجلس الخاص الذي صدر منذ أيام بشأن إرجاء تعيين المرأة بالمجلس لأجل غير مسمي بأنه قرار معيب وغير دستوري ومخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء والتي وقعت عليها مصر.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم- القاضي بالمحكمة الدولية لمكافحة جرائم الحرب سابقًا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن الدولة المصرية تمارس جميع أشكال التمييز والتفرقة علي أساس الجنس أو النوع، في حين أن الأصل هو الكفاءة وليس أي معيار آخر.
ويري عبد المنعم أنه يجب الاحتكام بالتصعيد ضد قرار مجلس الدولة بالإجراءات الداخلية أولاً، قائلاً: «إحنا مفضوحين في العالم كله والعالم يعرف ما يحدث في مصر».. واقترح تقديم شكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ضد قرار مجلس الدولة.
من جهة أخري قال أحد أبرز نواب رئيس مجلس الدولة إن اتجاه رئيس مجلس الدولة الجديد لإلغاء قرار الرئيس السابق المستشار محمد الحسيني بفتح باب قبول عمل المرأة كقاضية بالمجلس وإصدار قرار جديد بفتح باب القبول للذكور فقط مخالف لنص الدستور والقانون.
وكشف النائب عن السيناريو الذي سيحدث حالياً وهو أن الخريجات سيتقدمن بأوراقهن إلي المجلس للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بموجب الإعلان الجديد، ومن ثم سيرفض المجلس ذلك ووقتها سيلجأن للشرطة أولاً لإثبات واقعة رفض استلام أوراقهن ثم يلجأن إلي إقامة دعاوي قضائية أمام دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لامتناع المستشار «محمد عبدالغني» عن تمكينهن من التقدم بأوراقهن، خاصة أن الإعلان الجديد لم ينص علي منع الفتيات من العمل لشغل هذه الوظيفة.