«مركز حقوقي» يعدّ لتدويل قضية حق المرأة في التعيين بمجلس الدولة.. ورياض: لا يجوز للقاضية ارتداء النقاب

في تصعيد حقوقي ضد قرار مجلس الدولة بتأجيل البت في تعيين المرأة قاضية أعلن ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، بدء المركز تدويل القضية دوليا، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والآليات الدولية للطعن علي القرار قائلاً: «لقد قررنا استخدام الآليات المتاحة بموجب المواثيق الدولية التعهدات التي وقعت عليها مصر»، لافتًا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إلي أنه سيقدم شكوي للمفوض السامي التابع للأمم المتحدة قسم سيادة القانون ودعوة المقرر الخاص باستقلال القضاء بالأمم المتحدة لزيارة مصر ودفعه لتقديم طلب للخارجية المصرية للاطلاع علي صيغة القرار، واما استند إليه للوقوف علي حقيقته، وكذلك تقديم شكاوي للجان الدولية المعنية بجميع التمييز ضد المرأة.
ووصف أمين القرار بغير الدستوري داعيا مجلس الشعب لوضع مشروع قانون يلزم جميع الهيئات والجهات المعنية باحترام الدستور، وضمان أن يكون التعيين في جميع الهيئات القضائية بمعيار الكفاءة فقط.
ومن جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي إن مبرر خشية مجلس الدولة من ارتداء القاضية للنقاب ومن ثم رفض تعيينها غير مقبول كون المجلس بإمكانه اشتراطه ألا يقبل من ترتدي النقاب ومن تريد ارتداءه من القاضيات لا يجوز لها الاستمرار في هذا المنصب فلا يجوز لقاضية التنكر خلف نقاب محذرًا من التمييز بين المصريين في الوظائف علي أساس الجنس كون ذلك يخرج مصر من دائرة العالم المتحضر علي حد تعبيره.