قال طارق محفوظ، المدير التنفيذى لفيزا مصر، إن انطلاق حملة #بتفرق مطلع الشهر الجارى يؤكد حرص شركة فيزا على تعريف حاملى بطاقات فيزا بالمزايا والعروض التى يمكن الاستفادة بها عبر استخدام البطاقات. وأضاف أن الحملة تهدف إلى مساعدة حاملى البطاقات على تحقيق سعادتهم على مدار اليوم من خلال توفير الوقت والجهد والاستفادة من السهولة والأمان التى تمنحها بطاقات فيزا. وأشار إلى أن الحملة تشارك بها خمسة من البنوك، وسوف يستمتع حاملو بطاقات فيزا خلالها بخصومات تصل إلى خمسة بالمائة من إجمالى قيمة فواتيرهم فى مطاعم مجموعة أمريكانا خلال شهر يناير وخمسة بالمائة على سلع عند قيامهم بالشراء من كارفور خلال شهر فبراير. وأشار إلى أن انطلاق حملة #بتفرق يتزامن مع استعدادات شركة فيزا لإطلاق منتج mVisa، الذى تعتزم الشركة إطلاقه قريبا فى مصر، وهو منتج حصرى من شركة فيزا يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير بما يسمح بدفع جهود الشمول المالى وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا. وتعمل mVisa على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت. وحتى نستطيع فهم أهمية هذا المنتج الذى تعد مصر ثانى دولة على مستوى العالم تعمل فيزا على إطلاقه بها بعد الهند، فقد أطلقت فيزا mVisa مع عدد من البنوك فى الهند وآلاف من التجار بعد أيام من إطلاقها على أن يصل عدد التجار الذين يقبلون الدفع من خلال mVisa خلال الشهور القليلة القادمة إلى 15 ألف تاجر. وتعد mVisa منتجا يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة مثالية لتحقيق الشمول المالى، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى وخلافه. ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف أو ادخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته. وقال إن بساطة وانتشار mVisa تعتمد أساسا على انتشار الهواتف المحمولة التى أصبحت قاسما مشتركا فى حياتنا اليومية، مما يسمح باستخدام الهاتف المحمول كأداة للدفع بطريقة سهلة وسلسة وتسمح للكافة بأداء المدفوعات وقبولها، وهو الامر الذى سيؤدى إلى قبول واسع النطاق حتى بين أصحاب الحرف الذين يؤدون أعمالهم فى المنازل. وبسبب طبيعتها المعتمدة على الانتشار الواسع وقلة التكاليف، تزداد رقعة القبول من خلال mVisa بنسب مطردة، كما تنخفض نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة لأن المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة أو تمريرها على نقطة البيع وبشكل سلس وسهل عبر هاتفه المحمول ويتلقى التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه المبلغ من المستهلك. وتكتسب mVisa أهميتها من إمكانية انتشارها وسهولة التعامل بها مع مختلف فئات التجار وفى كل المناطق تقريبا وخاصة النائية، وتلك التى كانت البنوك صعوبات فى إمدادها بنقاط البيع بسبب تكلفتها وعبء صيانتها. وبالتالى تصبح mVisa أداة فعالة من أدوات الشمول المالى. كما يسمح المنتج أيضا بتحويل الأموال من فرد إلى آخر. وأوضح محفوظ أن المدفوعات الإلكترونية وانتشارها ينعكس إيجابا على الاقتصاد. فعندما لجأت كوريا الجنوبية إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية فى عملية تحصيل الضرائب، نجحت فى زيادة حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار دولار خلال أربعة أعوام، وفى جنوب إفريقيا استخدمت الحكومة بطاقات فيزا للدفع الالكترونى لتوصيل الدعم الاجتماعى لمستحقيه ومنهم 7 ملايين طفل يحصلون على إعانات حكومية، وفى موسكو يحصل ثلاثة ملايين روسى على معاشاتهم من خلال بطاقات فيزا. هذه الأمثلة تؤكد أن بطاقات الدفع – التى سهلت الخدمات المالية للعالم منذ عام 1958 – أصبحت الوسيلة المثلى لتوصيل الدعم لمستحقيه وذلك بدلا من دعم سلعة بعينها، كما أضحت أداة تستخدمها معظم حكومات العالم لتوصيل الضمان الاجتماعى والمعاشات وغيرها من الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وشفافية. وبالإضافة إلى الشفافية، توفر المدفوعات الإلكترونية الوقت والجهد والمشقة المتمثلة فى الانتظار لساعات لدفع مقابل الخدمة، أو فى النمط اليدوى لأداء الخدمات عبر تحرير المكاتبات والرد عليها وهو ما يوفر الوقت لدولاب العمل الحكومى ويرفع عن كاهله أعباء يسهل طرحها. وكما تتفاوت نسب المتعاملين مع المؤسسات المالية فى المجتمعات، تتغير نسب إسهام المدفوعات الإلكترونية فى إجمالى الناتج القومى للدول. ففى مصر، أسهم استخدام المدفوعات الإلكترونية بنحو مليار دولار فى إجمالى الناتج القومى المصرى فى الفترة من 2008 – 2012، وبنحو 5 مليارات دولار فى السعودية، و4 مليارات دولار فى الإمارات العربية المتحدة، و127 مليار دولار فى الولاياتالمتحدة، و68 مليار دولار فى بريطانيا، و375 مليار دولار فى الصين، 10 مليارات دولار فى كندا خلال نفس الفترة. كما يؤدى انتشار المدفوعات الإلكترونية إلى معرفة مؤشرات حول قطاعات مهمة مثل السياحة والسفر. وقد أصدرت فيزا دراسة قبل يومين عن توجهات السائحين فى اختيار المقاصد، وجاءت مصر فى المركز الثانى كمقصد للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 15% بعد دبى التى جاءت فى المركز الأول بنسبة 16%. وأشارت الدراسة إلى أن السياحة الترفيهية القادمة إلى مصر ستشهد ارتفاعا قدره 54% خلال 2016. وحول التأثير الاقتصادى للمدفوعات الإلكترونية على الاقتصاد، أصدرت مؤسسة "ديلويت" الاستشارية الكبرى تقريرا عن التأثير الاقتصادى للمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت فى أوروبا أكدت فيه أن المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت أسهمت بنحو 125 مليار يورو فى الناتج الإجمالى لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى خلال عام 2012، وذلك فى الوقت الذى أوضحت فيه دراسة لمؤسسة "موديز" الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا أن المدفوعات الإلكترونية -عبر بطاقات الدفع- أسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى فى الفترة من 2003- 2008.
