صدور قانون التظاهر قبل إعداد الدستور يمنع "النواب" من مراجعته خلال مدة ال15 يوماً.. أنيسة حسونة: لن يناقش فى جلسة الأحد.. واللجنة التشريعية: قد يعاد النظر فيه بعد الانتهاء من مراجعة القرارات بقوانين

أصبح قانون التظاهر، من القوانين التى لا يمكن مراجعتها ضمن قوانين المرحلة الانتقالية التى يراجعها مجلس النواب وفقا للمادة 156 من الدستور، نظراً لأن القانون صدر قبل دستور 2014، وهو ما يجعله لا يخضع للمادة الدستورية التى تنص على مراجعة كافة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان خلال 15 يوماً.
وفى البداية، قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على البرلمان لمناقشته، لأنه لا يندرج ضمن قوانين المرحلة الانتقالية التى تخضع للمادة 156 من الدستور المصرى.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون التظاهر أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبل دستور 2014، وهو ما يجعل البرلمان لا يراجع قانون التظاهر، موضحة أن قانون التظاهر قد يتم إعادة النظر فيه بعد مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، والتى من المقرر أن ينتهى منها البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وفى نفس السياق، أكد محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أمين سر اللجنة التشريعية المؤقت بمجلس النواب، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر ولم يتم مناقشته، لأن المجلس اعتمد تفسيرا يقضى بأن المادة 156 من الدستورى لا تسرى إلا على القوانين التالية لنفاذه.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية المؤقت بمجلس النواب، فى بيان لحزب النور، إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة وعددها 24 قانون تم عرضها ومناقشتها، وقد أبدى بعض الأعضاء تحفظات على بعض القوانين.
وفى سياق متصل، قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لا يمكنه مراجعة قانون التظاهر أو تعديله، خلال فترة ال 15 يوماً، التى حددتها الدستور، نظرا لأن القانون لم يصدر بعد إعداد دستور 2014، ولكنه صدر فى نهايات عام 2013 وهو ما يجعل البرلمان لا يراجعه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن القوانين التى لم يراجعها البرلمان خلال فترة 15 يوماً، قد يعيد النظر فيها خلال الجلسات التى تعقب مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، ولكن لم يتخذ اعضاء مجلس النواب أى موقف من القانون.
موضوعات متعلقة..
بهاء أبو شقة: لن نناقش قانون التظاهر وهناك محاولات لتشويه صورة الديمقراطية